<h2>روبيو: إيران استدرجت الحوثيين وآمل أن تخفف الجماعة التصعيد</h2><h2>غوتيريش: الوضع خارج السيطرة وعلى شفير حال لا يمكن تصورها</h2><h2>أوروبا: الهجوم أمر غير مقبول ويؤجج الوضع المتوتر في المنطقة</h2><h2>لندن: هجوم الحوثيين في البحر الأحمر انتهاك للقانون الدولي</h2><h1>«آسيان» تدعو إلى مرور دون عوائق في «هرمز»</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل الهجوم الحوثي على سفينة سعودية بردود أفعال واسعة أدانت الاعتداء بما يمثله من تهديد لسلامة وأمن الملاحة الدولية، وسط تحذيرات أممية من خروج الوضع عن السيطرة، ودعوات إلى الكف عن مهاجمة السفن، فيما توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجماعة الحوثية وإيران بعقاب عسكري كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت سفينة تابعة لشركة سعودية للاستهداف في البحر الأحمر، وفق تأكيد وسائل إعلام رسمية سعودية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن مصدر رسمي قوله، إن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكداً سلامة جميع أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد ترامب، الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير، عقب ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصته تروث سوشال: «الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية باعتبار أن الحوثيين هم جهة تابعة و/أو وكلاء لإيران، وسيُفرض عقاب عسكري كبير على إيران، وبالطبع على الحوثيين أنفسهم، إذا شنوا المزيد من الهجمات».</div></p><p class='article-text'>كما قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الحوثيين استُدرجوا من جانب إيران عندما هاجموا حركة الملاحة في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا في مانيلا: «كان الحوثيون، إلى حد كبير، أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استُدرجوا الآن إليه، عبر استهداف السعودية وسفنها.. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد، بصراحة، أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية، في البيان، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن: «الوضع خارج السيطرة.. إنه على شفير حال لا يمكن تصورها.. المنطقة غارقة في دوامة من المواجهات لا تنفك تتوسع»، مشيراً إلى أن أزمة تغذي أزمة أخرى وتصعيداً يؤدي إلى تصعيد آخر.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، دعم بلاده الحازم لأمن المملكة العربية السعودية عقب الهجوم الحوثي. ووفق وكالة «واس»، جدد شريف خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إدانة إسلام أباد واستنكارها للهجوم الحوثي وتهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكداً دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها.</p><h2>دعوات كف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، جماعة الحوثي إلى الكف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'>واعتبرت كالاس في بيان، أن الهجوم على ناقلة نفط في البحر الأحمر أمر غير مقبول وغير شرعي، ويؤجج الوضع المتوتر أصلاً في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدورها، أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قلقها حيال هجمات الحوثيين على الناقلات في البحر الأحمر، في وقت يراقب المصرف تأثير حرب إيران على التضخم.</p><p class='article-text'>وقالت لاغارد للصحافيين، إنه بينما جاء هجوم الحوثيين على الناقلة السعودية متأخراً لتغيير مسار مناقشات المصرف بشأن معدلات الفائدة، إلا أن له تأثيراً يمكن رؤيته على أسعار خام برنت مع تغيرها في كل ساعة.</p><h2>إدانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الدفاع الألماني، عن قلق بلاده البالغ بعد مهاجمة الحوثيين ناقلة نفط سعودية، محذراً من تصعيد محتمل للنزاع في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وقال بوريس بيستوريوس، خلال جولة في جنوب غرب ألمانيا: «من الواضح أن الوضع يتطور في الاتجاه الخاطئ.. حالياً، ليس ثمة ما يدل على إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الحكومة الفرنسية ​الحوثيين إلى وقف هجماتهم على ناقلات النفط ⁠السعودية، واصفة هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير وغير مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في مؤتمر صحفي: «هجمات ‌الحوثيين على ناقلات النفط السعودية تصعيد غير ​مسؤول وخطير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت بريطانيا بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن شحن سعودية، إذ قالت الخارجية البريطانية في بيان، إن هذه الأفعال المتهورة تعرض الأرواح للخطر، وتهدد بكارثة بيئية، وتهدد الاستقرار الإقليمي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة عبر منصة «إكس»: «نتضامن مع السعودية، ونحض الحوثيين على التوقف عن شن هجمات».</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، دافعت دول جنوب شرق آسيا عن حرية الملاحة، ودعت إلى مرور بدون عوائق عبر مضيق هرمز، في بيان مشترك صدر في ختام مباحثاتها في الفلبين، أمس. </div></p><p class='article-text'>ودعا بيان رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، كلاً من الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس. ودافع بيان منظمة «آسيان» عن حرية الملاحة والتحليق فوق المضائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النص إلى استعادة حركة العبور الآمنة والمتواصلة بلا عوائق للسفن والطائرات في مضيق هرمز، إذ أدى إغلاق المضيق إلى اندلاع أزمة طاقة عالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'>وفي حين يتناول النص التعاون في مجال الطاقة بين دول رابطة «آسيان»، فإنه لا يشير إلى أي تقدم محرز بشأن مبادرات كانت منتظرة مثل الربط بين شبكات الكهرباء ومشروع لتقاسم الوقود.</p>

الإمارات تدين الهجوم وما يمثله من تهديد لأمن الملاحة.. وترامب يتوعد الجماعة وإيران بعقاب كبير

تنديد دولي واسع باستهداف الحوثيين سفينة سعودية

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير بحثاً عن دلائل حول مستقبل السياسة النقدية وتوجهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز «الصناعي، 0.25% أو 127 نقطة إلى 49660 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.2% إلى 6856 نقطة، وارتفع ناسداك المجمع، 0.2% إلى 22611 نقطة.</p><p class='article-text'>وزاد سهم «إنفيديا» 1.5% إلى 187.88 دولاراً، عقب إعلان «ميتا» أمس الثلاثاء أنها ستستخدم ملايين من رقائق الشركة للتوسع في تشييد مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>كما ارتفع سهم «أمازون» 1.3 % إلى 203.59 دولارات، بعدما زاد صندوق «بيرشينج سكوير» التابع للملياردير «بيل أكمان» حصته في شركة التجارة الإلكترونية 65% خلال الربع الرابع من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت طلبات شراء السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال نهاية العام الماضي، مع انخفاض طلبات شراء الطائرات، حسب البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء.</p><p class='article-text'>بينما ارتفعت طلبات السلع الرأسمالية الرئيسية غير الدفاعية – التي تستبعد الطائرات - بأكثر من المتوقع، مما يعزز التوقعات باستمرار قوة إنفاق الشركات على المعدات.</p><p class='article-text'>إلى ذلك تسارع شركات التأمين في الولايات المتحدة إلى شراء العقود الآجلة للدولار، بهدف التحوط ضد تقلبات العملة الأمريكية الآخذة في الارتفاع منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات «كلير ووتر أناليتكس»، ارتفع حجم مشتريات شركات التأمين الأمريكية من العقود الآجلة بشكل ملحوظ منذ منتصف يناير، متجاوزًا ذروة العام الماضي عندما انخفض الدولار عقب إعلان واشنطن فرض تعريفات جمركية شاملة.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو فيغاري، رئيس قسم الأبحاث في «كلير ووتر» لوكالة «بلومبرج»: «شهد الدولار انخفاضاً حاداً، لكن نشاط شركات التأمين الأمريكية منذ بداية العام لافت للنظر، حيث تستعد لمزيد من التراجع في السوق، ويبدو أنها مقبلة تماماً على الشراء».</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الأربعاء، بعدما أكد البنك المركزي الأوروبي أن كريستين لاجارد تركز بشكل كامل على مهمتها في رئاسة المصرف ولم تتخذ أي قرار بشأن إنهاء ولايتها مبكرًا.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ستوكس يوروب، 1.2% عند مستوى إغلاق قياسي بلغ 628.69 نقطة، مع ارتفاع القطاع المالي 0.86%.</p><p class='article-text'>وزاد «كاك 40» الفرنسي 0.8% عند 8429 نقطة، فيما قفز «داكس» الألماني بنسبة 1.12% عند 25278 نقطة، وأضاف «فوتسي» البريطاني 1.23% عند مستوى إغلاق قياسي بلغ 10686 نقطة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم «بي إيه إي سيستمز» 4%، عقب تحقيق شركة الدفاع البريطانية أرباحًا قوية فاقت التوقعات، مدعومة بطفرة في الطلب العالمي رفعت حجم الطلبيات المتراكمة إلى مستوى قياسي بلغ 83.6 مليار إسترليني (نحو 113.40 مليار دولار).</p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية وإغلاق قياسي لمؤشر «ستوكس» الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثبّت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، مؤكداً أن التضخم سيستقر عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر البنك في اجتماع الخميس تثبيت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند مستوى 2%، بما يتوافق مع التوقعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في بيان أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يظهر قدراً من المرونة في بيئة دولية صعبة، مدعوماً بانخفاض معدلات البطالة، وتعزيز الإنفاق الحكومي في قطاعي الدفاع والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل أشار المصرف المركزي إلى أن آفاق النمو لا تزال غير مؤكدة، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، وظهور مؤشرات على انتعاش النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوت 5 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، في حين أيد أربعة منهم خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في بيان اليوم، أن معدل التضخم، رغم بقائه أعلى من مستهدف 2%، من المتوقع أن يتباطأ مجدداً إلى مستويات قريبة من الهدف اعتباراً من أبريل، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنك أن أعضاءه ناقشوا مخاطر استمرار ضعف الطلب وتباطؤ سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة إلى ما يزيد قليلاً على 5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أبدى بعض الأعضاء حذرهم من خفض الفائدة بوتيرة سريعة، محذرين من أن ضغوط الأجور والتضخم الأساسي قد تظل مرتفعة، بما قد يتطلب بقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول.</div></p>

تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية والبريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن المصرف يعمل على تبني وتطبيق المعايير العالمية، وخاصة الأوروبية المعتمدة لدى البنك المركزي الأوروبي، لضمان صلاحية الأوراق النقدية للتداول وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. ويأتي هذا في إطار تطوير منظومة إدارة النقد وتحسين كفاءة التداول والفرز والعد، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحصرية في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن هذه المعايير تهدف إلى ضمان قابلية التداول وسلامة الأوراق النقدية، وحماية الصحة العامة عبر سحب الأوراق الملوثة أو شديدة التلف، ومنع تداول الأوراق المرممة أو المشوهة، ورفض الأوراق التي فقدت عناصرها الأساسية أو تشكل خطراً صحياً. وأضاف أن الضوابط تشمل تحديد مستوى الطيات والتمزقات المقبولة، ما يعزز الشفافية والانضباط في أعمال الصرافة وفق أسس فنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحصرية إلى أن مواءمة هذه المعايير مع الخصوصية المحلية تنسجم مع رؤية المصرف في الحفاظ على سلامة النقد الوطني واستقرار السوق، وتضع الممارسات المحلية في انسجام مع المنهجيات الأوروبية والدولية الرائدة في إدارة النقد. وقال إن اعتماد المعايير العالمية يمثل خطوة مهمة نحو سوق نقدية أكثر كفاءة وثقة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز قدرة المواطنين على التعامل اليومي بالنقد بسهولة وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطوير ضمن برنامج وطني شامل لاستبدال العملة السورية، يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد وجعل القيم والأرقام أوضح وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين. وتعكس هذه الإجراءات التزام مصرف سوريا المركزي بتحسين إدارة النقد، ورفع معايير الجودة والكفاءة بما يتماشى مع الممارسات العالمية.</div></p>

مصرف سوريا المركزي يطبق المعايير العالمية لضمان صلاحية الأوراق النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط نظام الأسد، بدأت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تدخل مرحلة جديدة كلياً، انتقلت فيها من سياسة «الخنق الشامل» إلى سياسة «الرفع المنظم» مع الإبقاء على نواة صلبة من القيود الموجهة للأشخاص والقطاعات ذات الحساسية الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول سلسلة خطوات تراكمية بدأت بتخفيف أولي، ثم تحوّلت إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام العقوبات، بما غيّر طبيعة علاقة سوريا مع المنظومة المالية والاقتصادية الغربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو التخفيف الانتقالي بعد سقوط النظام (ديسمبر2024 – فبراير 2025). مع بداية المرحلة الانتقالية، أبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات الرسمية كما هي، لكنهما شرعا في فتح نوافذ تدريجية باتجاه التعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات الرسمية. خلال الأسابيع الأولى من سقوط الأسد، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً سمح لأول مرة منذ سنوات بالتعامل المالي مع مؤسسات الدولة الجديدة، وسمح بعمليات محدودة في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني مؤقت لاختبار مصداقية التحول السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق علّق الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من القيود المتعلقة بالطاقة، وسمح باستيراد النفط السوري وتصدير معدات النفط والغاز ووقود الطائرات، وفتح المجال أمام القنوات المصرفية المرتبطة بالطاقة والإغاثة، كما أعاد إتاحة التعامل مع بعض المصارف والشركات العامة التي كانت خاضعة لتجميد شامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان واضحاً منذ تلك الفترة أن العقوبات تتحرك من «عقوبات على الدولة» إلى «عقوبات على الأشخاص»، وأن الغرب يتعامل مع سوريا باعتبارها دولة تدخل مرحلة جديدة تستحق مقاربة مختلفة عن سنوات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء تفكيك البنية القانونية للعقوبات (مارس – يوليو 2025) حيث تغيّر المشهد جذرياً. ففي الولايات المتحدة، تحوّل الترخيص العام المؤقت إلى ترخيص واسع النطاق مكّن الشركات الأمريكية والأجنبية من دخول معظم القطاعات الاقتصادية السورية، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المالية والطاقة، مع السماح بالتعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترخيص أزاح عملياً معظم القيود التي قيدت الاقتصاد السوري لسنوات، باستثناء العلاقة مع الأشخاص المصنّفين على قوائم العقوبات. وجاء التحول الأكبر في 30 يونيو حين تم إعلان إنهاء البرنامج الأميركي للعقوبات على سوريا، عبر إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية القديمة التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات منذ عام 2004، وسحب لوائح العقوبات السورية من السجل الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوة انتهت عملياً «عقوبات الدولة»، وبقيت «عقوبات الأفراد والكيانات» المرتبطة بالفساد والجرائم الخطيرة وتجارة المخدرات والارتباط بالتنظيمات المتطرفة أو بإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاء القرار السياسي أولاً في مايو، ثم جرى تحويله إلى تشريعات كاملة في نهاية الشهر نفسه، عندما رفع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية التقييدية على سوريا. شمل ذلك رفع الحظر على النفط والغاز والكهرباء والتعاملات المصرفية، وإزالة عدد كبير من الشركات العامة السورية من قوائم العقوبات، بما فيها المصرف المركزي وجهات اقتصادية رئيسية. وبذلك انتهى الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت تمنع سوريا من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الرفع الواسع، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات الموجّهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالانتهاكات أو الجرائم الخطيرة، إضافة إلى القيود الخاصة بالأسلحة والمواد الحساسة أمنياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثالثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة الرفع مع الإبقاء على أدوات الضغط (من أغسطس حتى ديسمبر) فبعد رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية، اتجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو «مرحلة تثبيت» تهدف إلى حماية مسار الانتقال السياسي، خصوصاً مع اتساع مشاركة الاستثمارات العربية والخليجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ. خلال هذه المرحلة، جددت واشنطن تعليق العقوبات الثانوية المتعلقة بقانون قيصر، مع الإبقاء على الاستثناءات التي تمنع التعامل الذي يشمل جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التأكيد على أن تخفيف العقوبات لا يلغي مسؤولية الحكومة السورية عن الامتثال للمعايير الدولية، وأن العقوبات يمكن أن تعود إذا تعرّض المسار السياسي أو الأمني للانتكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، استمر الاتحاد الأوروبي في التوسّع في الاستثناءات الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على العقوبات الفردية وعلى حظر المواد المرتبطة بالقمع أو التجسس أو الاستخدام العسكري المزدوج، ما يضمن استمرار «خط الدفاع الأمني» الأوروبي حتى في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي أُزيل؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا بالكامل (باستثناء قيصر الذي تم تعليقه). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الحظر الأوروبي عن النفط والغاز والطاقة والكهرباء وسلاسل التوريد الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة السماح للشركات الدولية بالاستثمار والتجارة والخدمات المالية في معظم القطاعات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة دمج المصارف السورية الرئيسية في النظام المالي الدولي بدرجة كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف القيود على التحويلات، والشحن، والطيران، والتعاملات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي بقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات الأمريكية والأوروبية على بشار الأسد ودائرته والمتورطين في الانتهاكات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات على شبكات المخدرات والكبتاغون والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار سوريا على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، ما يفرض مزيداً من الحذر على المصارف العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفكيك للعقوبات انعكس مباشرة على حركة التجارة والاستثمار. فقد عادت الشركات الدولية والعربي إلى قطاعي الموانئ والطاقة، وبدأت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى تتخذ طابعاً أكثر جدية. كما عاد تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتعاقدات الدولية إلى نشاطه بعد سنوات من الانقطاع، وتزايدت تعاملات الشركات الخاصة في مجالات الاستشارات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإنشاءات.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد

تفكيك العقوبات الغربية.... من «الخنق الشامل» إلى «الرفع المنظم»

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دول الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، الاقتراب من التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن مشروع اليورو الرقمي، بعد أكثر من عام من الخلافات، حيث قدم البنك تنازلا رئيسيا يمنح العواصم الأوروبية مزيدا من الصلاحيات في تصميم العملة الرقمية الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للمستهلكين الاحتفاظ به في محافظهم الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش وزراء المالية الأوروبيون هذا الأسبوع في كوبنهاغن المقترح الجديد الذي يُرجّح أن يحظى بموافقة غير رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى السلطات النقدية الأوروبية في مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت إلى تسريع اعتماد المشروع خشية تفوق أنظمة الدفع الخاصة التي تقودها شركات أميركية، وعلى رأسها العملات الرقمية المستقرة المقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح الاتفاق الجديد أن يبدأ البنك المركزي مشاورات مع الحكومات قبل عامين من إطلاق العملة الرقمية، كما يقترح الحد الأقصى قبل عام من الإصدار، على أن يتم اعتماده بموافقة أغلبية مؤهلة معززة من حكومات منطقة اليورو، وهي أعلى درجات التصويت داخل الاتحاد الأوروبي، كما يشترط هذا النوع من الأغلبية لإجراء أي تعديلات لاحقة على هذا السقف بعد الإطلاق، ما يعزز من دور الحكومات في العملية.</div></p>

الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي يقتربان من اتفاق حول اليورو الرقمي

<p class='article-text'><b>إيدن ريتر - أولاف ستوربيك - إميلي هربرت</b></p><p class='article-text'>يصب المستثمرون الجزء الأكبر من تركيزهم على بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، المُقرر صدورها يوم الجمعة، خاصة بعد صدور مجموعة مقلقة من بيانات الوظائف المتعلقة بشهر يوليو. وأظهرت البيانات، التي صدرت في أوائل أغسطس، إضافة الاقتصاد الأمريكي 73,000 وظيفة فقط خلال يوليو، بينما روجعت القراءات المُسجلة للشهرين السابقين بالخفض بمقدار 258,000 وظيفة، ما قلص متوسط النمو الشهري للوظائف المُضافة بين شهري مايو ويوليو، إلى ما يزيد قليلاً على 35,000 وظيفة.</p><p class='article-text'>وحفّز القلق بشأن حالة سوق العمل الذي أعقب صدور البيانات، أسواق الفائدة، على البدء في تسعير احتمالية أكبر بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ربما يكون خلال اجتماع شهر سبتمبر. وتسببت البيانات أيضاً في إقالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإريكا ماكنتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، وكان القرار مثيراً لكثير من الجدل، وأسفر عن شعور بعض المستثمرين بالذعر.</p><p class='article-text'>ورغم تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال الكلمة التي ألقاها بمؤتمر جاكسون هول، إلى أن المركزي قد يمضي نحو خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر، إلا أن المستثمرين يدركون أن القرار سيكون مشروطاً بدرجة كبيرة بنتائج تقرير الوظائف لشهر أغسطس. وإذا فاق تقرير الوظائف التوقعات، وأظهر أن سوق العمل ليست واقعة تحت ضغوط مباشرة، فإن هناك مؤشرات أخرى في الاقتصاد، تشي بأن الفيدرالي قد يقرر تثبيت الفائدة، حيث لا يزال التضخم مرتفعاً، ويظل النمو قوياً بصورة معقولة، وهو ما أظهرته مراجعة بالرفع لقراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الخميس الماضي.</p><p class='article-text'>ويرجح خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إضافة الاقتصاد 70,000 وظيفة خلال أغسطس. ومن شأن صدور قراءة أقل ومراجعة كبيرة مُحتملة بالخفض للقراءات السابقة، تعزيز التوقعات الحالية للسوق بشأن الفائدة، أو ربما تدفع المتداولين إلى تسعير تقليص أكبر للفائدة في اجتماع سبتمبر، فيما يمكن أن تثبّط القراءة الأقوى حماس السوق، وتثير حفيظة التوجهات غير التقليدية للرئيس الأمريكي، الرامية إلى خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>من جانبهم، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن إقرار المصرف المركزي الأوروبي خفضاً إضافياً للفائدة قبل نهاية العام الجاري، وذلك منذ القرار الذي أصدره خلال اجتماع يوليو بتثبيت الفائدة، لينهي بذلك سلسلة من قرارات خفض الفائدة، التي بلغ كل واحد منها ربع نقطة مئوية، ونزلت بالفائدة إلى 2 %.</p><p class='article-text'>وترى شركة «بانثيون ماكرو إكونوميكس» للاستشارات، أن بيانات التضخم لشهر أغسطس، التي تصدر اليوم الثلاثاء، ستكون «الفرصة الأخيرة لمؤيدي التيسير النقدي في المركزي الأوروبي»، مشددة على أن صدور قراءة دون التقديرات، من شأنها تعزيز حُجة تقليص إضافي للفائدة.</p><p class='article-text'>وتتحسّب الأسواق المالية لاحتمالية تقل عن 3 % بخفض المركزي الأوروبي الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماعه التالي، الذي يعقده في 11 سبتمبر. ولا ترجح السوق إقرار المركزي أي تخفيضات إضافية للفائدة هذا العام.<br>ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، تماشي بيانات التضخم لشهر أغسطس مع مُستهدف المركزي الأوروبي على المدى المتوسط، البالغ 2 % سنوياً، للشهر الثالث على التوالي، فيما شهد النشاط الاقتصادي أداء أفضل من المُتوقع. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، صعد التضخم السنوي إلى 2.1 % في أغسطس، بارتفاع من 1.8 % في يوليو، ويزيد قليلاً على نسبة 2 %، التي توقعها خبراء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال محللون لدى «غولدمان ساكس»، إن توقعات التضخم في منطقة اليورو «تبدو راسخة للغاية»، مع انحسار الموجة التضخمية التي شهدتها الأسعار في أعقاب جائحة فيروس «كورونا». وأضافوا: «يتماشى هذا مع توقعاتنا بأن التضخم سيعود من جديد إلى 2 %».</p><p class='article-text'>كذلك، سيراقب المستثمرون بيانات التضخم السويسري، بحثاً عن أي مؤشرات حول ما إذا كان صانعو السياسة سيضطرون إلى اللجوء لتبنّي سياسة أسعار الفائدة السالبة دعماً للاقتصاد، مع مواجهة سويسرا تداعيات تعريفات جمركية أمريكية باهظة. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، تسجيل التضخم السنوي 0.2 % في أغسطس، ما يعني أنه لم تطرأ عليه أي تغيرات، مقارنة بالبيانات الصادرة لشهر يوليو.</p><p class='article-text'>وقد جابهت سويسرا تضخماً منخفضاً على نحو ملحوظ هذا العام، ما حفز المركزي على خفض الفائدة للصفر في اجتماع يونيو. وترجح الأسواق باحتمالية بنسبة 90 %، أن يقرر صانعو السياسة تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر، فيما تراهن أقلية من المتداولين على خفض المركزي للفائدة إلى المنطقة السالبة. وسجل التضخم مستويات سالبة لفترة وجيزة خلال شهر مايو، إذ سجل قراءة بلغت -0.1 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>ودخلت التعريفات الجمركية الأمريكية البالغة 39 %، حيز التنفيذ في أغسطس، ما تزامن مع تباطؤ حاد لحق بالنمو الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، حقق الفرنك السويسري مكاسب هذا العام، مع سعي المستثمرين إلى عملات الملاذ الآمن، وسط التقلبات التي اعترت السوق العالمية، ما تسبب في مزيد من الضغوط الهبوطية على تضخم البلاد.</p><p class='article-text'>وذكر توماش فيلاديك كبير الخبراء الاستراتيجيين للاقتصاد الكلي الأوروبي في «تي رو برايس»: «ثمة خطر يتمثل في مجيء التضخم السويسري دون إجماع التقديرات». ولفت إلى إظهار مؤشر مديري المُشتريات السويسري، وهو مؤشر للنشاط الاقتصادي، يحظى بمتابعة كبيرة، تراجع المعنويات في قطاع الخدمات، بعد الإعلان الأمريكي الأخير عن التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>وتابع: «إذا انعكست هذه المعنويات على الطلب الفعلي، فسوف ينخفض التضخم الأساسي من جديد». وإذا ما حدث ذلك، يعتقد فيلاديك أن المركزي قد يكون مضطراً إلى النظر في العودة إلى سياسة الفائدة السالبة.</p>

تقارير تحسم رهانات الفائدة في أمريكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا

<p class='article-text'><b>جيمس فونتانيلا خان - جورج ستير - كلير جونز - إيدن ريتر - إيان سميث</b></p><p class='article-text'>أثار فوز زهران مامداني الساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك في يونيو الماضي موجة غضب عارمة في أوساط «وول ستريت» ووادي السيليكون. وجاء هذا الاستياء رداً على وعوده الانتخابية بتوفير خدمة حافلات مجانية، وتجميد زيادات الإيجارات، وإطلاق شبكة من متاجر البقالة المملوكة للمدينة.</p><p class='article-text'>وسارع عدد من كبار المستثمرين ورجال المال، من بينهم المليارديران العاملان بمجال صناديق التحوط بيل أكمان ودان لوب، إلى جانب جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لـ «جيه بي مورغان تشيس»، وبريان أرمسترونغ الشريك المؤسس لمنصة «كوين بيس»، إلى التحذير من المخاطر التي قد تترتب على هذا المستوى من التدخل الحكومي في اقتصاد المدينة.</p><p class='article-text'>أما ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس»، فقد استغل حسابه على منصة «لينكد إن» في توجيه الانتقادات لمقترح مامداني بمنع زيادة الإيجارات التي تسيطر عليها المدينة. وكتب: «حينما حاولت نيويورك فعل ذلك في عشرينيات وستينيات القرن الماضي، فقد تسببت في الحد من المساكن ميسورة التكلفة، وقلصت من الاستثمار في تشييد الإسكان الجديد، وجعلت من السكن خارج المنطقة التي تسيطر عليها أكثر تكلفة».</p><p class='article-text'>غير أن ردود الفعل على مدى الأسابيع القليلة الماضية كانت مختلفة تماماً، عندما كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجموعة من التدخلات في نظم العمل في كل من النظام المالي وعمليات الشركات الخاصة. فمساء الاثنين الماضي، أعلن ترامب إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وكان القرار ضمن حملة أوسع نطاقاً من جانب إدارته لفرض سيطرة سياسية أكبر على المصرف المركزي، مع ضغوط قوية من جانب الرئيس لخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ويوم الجمعة، أعلنت الإدارة الأمريكية استحواذها على حصة قدرها 10% بشركة «إنتل» المصنعة للرقائق، مستخدمة في ذلك أموالاً كانت مخصصة إبان إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بهدف تعزيز التصنيع. ووافقت «إنتل» على الصفقة بعد أسبوعين من دعوة ترامب الرئيس التنفيذي للشركة، ليب-بو تان، للاستقالة من منصبه.</p><p class='article-text'>وصرح وزير التجارة هوارد لوتنيك الأسبوع الماضي، بأن الإدارة ستعمل على دراسة الاستحواذ على حصص في شركات متخصصة في الدفاع والذخيرة. ومن المقرر أن تحصل الإدارة الأمريكية على نسبة من الأرباح التي تجنيها كل من «إنفيديا» و«إيه إم دي» من بيع الرقائق إلى الصين، وتفاوضت كذلك للحصول على «أسهم ذهبية» في شركة «يو إس ستيل».</p><p class='article-text'>أما «كراكر باريل»، وهي سلسلة مطاعم تقدم أطعمة بالطابع الجنوبي بطول الطرق السريعة الأمريكية، فقد أعلنت الثلاثاء الماضي تخليها عن جهود تغيير العلامة التجارية بعدما تعرضت لانتقادات من جانب الرئيس وحلفائه لكونها تتبع ثقافة «الووك»، وبذلك، تعمل الشركة حالياً على استعادة شعارها الأصلي المعروف باسم «أولد تايمر».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وبينما صعّد ترامب وتيرة انتقاداته الموجهة للفيدرالي، لم يصدر عن قادة وول ستريت إلا انتقادات محدودة. وبينما ترقى الكثير من تدخلاته في الشركات إلى شكل من أشكال التوجيه على غرار الطابع الأوروبي، الذي سخرت منه نخبة الأعمال الأمريكية يوماً ما، إلا أن ردود الفعل على أجندة ترامب كانت أقرب ما تكون إلى الصمت. بل لقد أثنى بعض قادة الأعمال على محاولات الرئيس لتوجيه الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، التي لطالما كانت واحدة من أبرز عملاء «إنتل»، فقد أشاد بـ «الاستراتيجية الجريئة للرئيس لإعادة بناء هذه الصناعة الحيوية على الأراضي الأمريكية». وقال تايلور بودوفيتش، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، بأن «كراكر باريل» أجرت اتصالاً هاتفياً لتوجيه الشكر لترامب على «إدلائه برأيه» في عملية تغيير العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>وقال في منشور على منصة «إكس»: «كانوا يرغبون أن يعرف الرئيس أنهم أنصتوا إلى رأيه». ويعد تناقض المواقف هذا صارخاً عند مقارنته بما حدث لمامداني، فقد قوبل المرشح الأوفر حظاً للفوز بعمودية نيويورك بانتقادات لاذعة من جانب قادة الأعمال، بينما لاقت إعادة تشكيل الرئيس لقواعد اقتصاد السوق في الولايات المتحدة ضبطاً محسوباً للأنفاس.</p><p class='article-text'>وهناك العديد من الأسباب وراء هذا التحفظ، ما بين الازدهار الذي تشهده الأسواق المالية، وحتى الآمال في أن الإقناع في الغرف المغلقة يعد تكتيكاً أفضل مع هذا الرئيس مقارنة بالمشادات على الملأ. لكن العديد من الرؤساء التنفيذيين والمستشارين، يرون أن التفسير الأساسي والحقيقي يكمن في الخوف، إذ يعتقدون أن توجيه النقد لترامب محفوف بالمخاطر.</p><p class='article-text'>وعلق إيليا سومين، أستاذ القانون في جامعة جورج ماسون والباحث في معهد كاتو الليبرتاري: «إنهم أكثر خوفاً من الرجل الموجود على رأس السلطة بواشنطن مقارنة بالعمدة المحتمل لمدينة نيويورك». وتابع: «حتى إذا ما أصبح مامداني عمدة لنيويورك، فلن يحوز حجم السلطة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة». وفي ضوء الصمت النسبي من جانب قادة المال والأعمال تجاه تدخلات الرئيس، لم تصدر عن الأسواق إلا ردود فعل هادئة.</p><p class='article-text'>بل لم يرمش جفن بالكاد للأسواق، بعدما أعلن ترامب إقالة كوك بسبب ادعاءات لا أساس لها بشأن احتيال في الرهن العقاري، فقد ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وشهدت سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بيعاً كثيفاً، وازداد منحنى العوائد انحداراً، غير أن التحركات كانت معتدلة، وواصلت الأسهم مكاسبها.</p><p class='article-text'>ورفضت كوك، وهي أول امرأة ذات بشرة سمراء تتولى هذا المنصب في مجلس محافظي الفيدرالي، التنحي عن منصبها، ورفعت دعوى قضائية للطعن على قرار إقالتها، معربة عن أن القرار انتهاك لحقوقها الدستورية.</p><p class='article-text'>وذكر روبين بروكس، الزميل لدى معهد «بروكينغز»، أن سوق الصرف الأجنبي كانت أكثر اهتماماً بالكلمة التي ألقاها جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أخيراً خلال مؤتمر «جاكسون هول» الذي شهد حضور مسؤولي المصارف المركزية، حينما تحدث عن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مقارنة بتأثرها بقرار إقالة كوك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأسواق تركز على الإشارات بشأن الفائدة على المدى القريب بدلاً من الضرر الواقع على مصداقية الفيدرالي على المدى البعيد. وأسهب: «الأسواق واعية تمام الوعي بأن الفيدرالي يتخذ منحى تيسيرياً من جديد بفعل ضغوط جمة من جانب البيت الأبيض».</p><p class='article-text'>وقال بعض خبراء الاقتصاد إنهم يتوقعون رداً قوياً من جانب المستثمرين في سوق السندات الذين عادة ما ينتقدون التدخلات الحكومية السافرة. وينظر بعض المستثمرين إلى ردود الفعل الهادئة على أنها دليل على نموذج جديد، يطلق عليه «هيمنة المالية العامة»، حيث تخضع سياسة المصرف المركزي لسياسات الدولة.</p><p class='article-text'>ولفت بروكس إلى أن الأسواق تتصرف على النحو المتوقع «إذا افترضت أن السياسة النقدية التيسيرية الداعمة للسياسة المالية المفرطة ستسهم في ترسيخ التضخم»، مشيراً إلى البيع الكثيف الذي تشهده سندات الخزانة طويلة الأجل وارتفاع كل من الذهب وعملة «البتكوين»، وهي أدوات شائعة للتحوط من التضخم. وأضاف: «لا تغير إقالة ليزا كوك شيئاً، فهي تأكيد لما كنا نتوقعه».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لجيمس بيانكو، رئيس شركة «بيانكو ريسيرش»، فيعتقد أن غياب ردود الأفعال ليس مفاجئاً. وتساءل: «ما الذي يستدعي صدور رد فعل؟ فالفيدرالي سيخفض الفائدة سواء أكانت كوك في مجلس المحافظين أم لا». واستطرد: «لن يكن هناك أي رد فعل من جانب الأسواق إلا إذا نصب ترامب نجله إريك رئيساً للفيدرالي».</p><p class='article-text'>وذهب ستيفن غراي، من «غراي فاليو مانجمنت»، إلى أن هدوء الأسواق لا يعني دعمها لترامب. وقال: «لا تحتاج سوق السندات إلى الاستجابة على الفور»، ومضى: «بات المستثمرون وكأنهم فقدوا الإحساس، وهو رد فعل طبيعي ومنطقي.</p><p class='article-text'>كذلك، فإن الضمانات المقدمة إلى كوك قوية، حتى عندما نضع في الاعتبار تأثير ترامب على المحاكم». في الوقت نفسه، يحذر البعض من أن التركيز قصير الأجل على الفائدة يتجاهل حقيقة أن ترامب يدفع باتجاه تغيير جوهري للطريقة التي يدار بها الاقتصاد الأمريكي. فهل سنشهد أي مقاومة لتحركات ترامب؟</p><p class='article-text'>يتمثل العائق الأكبر في تنسيق صفوف المعارضة من جانب كبار الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، والذين يعتبر الكثير منهم أنفسهم مدافعين عن مصالح الشركات. لكن لم تكن هناك سوى بضعة مؤشرات على وجود انتقادات علنية من جانب قادة جمهوريين سواء لهجمات ترامب ضد الفيدرالي أو تدخلاته في مصالح الأعمال.</p><p class='article-text'>ويثير الأمر سخرية الديمقراطيين. كما صدرت بعض الانتقادات من جانب مفكرين جمهوريين وليبرتاريين ممن أدانوا بأشد العبارات تدخل ترامب في كيفية إدارة الشركات، مثلما حدث مع «إنتل».</p><p class='article-text'>وكتب جويل غريفيث، كبير الزملاء لدى منظمة «أدفانسينغ أميريكان فريدوم»، على حسابه في منصة «إكس»: إن «السهم الذهبي تأميم جزئي لـ «يو إس ستيل» من خلال تقويض أساس حزمة العصي الذي تركن إليه الملكية الخاصة». أما العامل الآخر، فيتمثل في معارضة من بعض من أبرز الشخصيات في وول ستريت.</p>

لماذا لا يقاوم قادة المال والأعمال تدخلات ترامب المتكررة؟

<p class='article-text'>سام فليمنغ - إيان سميث - كيت دوغويد<br>تنفّس صانعو السياسة في بنك إنجلترا الصعداء، حين تراجع التضخم دون المستوى المستهدف البالغ 2 % العام الماضي، مسجّلاً 1.7 % في سبتمبر 2024، غير أن المسار الأخير للتضخم، يسير في الاتجاه المعاكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن تكشف البيانات الرسمية المقرر صدورها غداً الأربعاء، عن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 3.7 % في يوليو، مقارنة بـ 3.6 % في يونيو، وفقاً لاستطلاع لـ«رويترز». </div></p><p class='article-text'>كما يُتوقّع أن يسجّل تضخم قطاع الخدمات – الذي يحظى بمتابعة دقيقة من بنك إنجلترا، باعتباره مؤشراً على الضغوط السعرية الأساسية – زيادة، إلى 4.8 %، مقابل 4.7 % سابقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك رجّح خلال معظم العام أن يكون انتعاش التضخم مؤقتاً، إلا أن نبرة الخطاب تغيّرت بعض الشيء في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، حيث جرى خفض سعر الفائدة الرئيس إلى 4 %، بفارق تصويت ضئيل (5 مقابل 4). </div></p><p class='article-text'>واعترف ديف رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا، بأن «استمرار التضخم جاء مفاجئاً بالنسبة لي»، فيما يتزايد قلق صانعي السياسة من أن تسارع الأسعار قد يرغمهم على وقف مزيد من خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>ويتمثل القلق في أن المملكة المتحدة بدأت تبدو وكأنها منفصلة عن نظرائها، في ضوء مشكلة التضخم لديها، التي تتسم بكونها عنيدة.</p><p class='article-text'>ومن المُقرر أن تتابع السوق عن كثب البيانات التالية التي ستصدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، قلل الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، من عدم اليقين الذي يلقي بظلاله على علاقة التكتّل بأكبر سوق تصدير لديه، لكن الاتفاق لم يُثِر إعجاب الكثيرين، إذ اشتمل على تعريفات جمركية قدرها 15% على غالبية صادرات الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المُقرر أن تصدر قراءات مؤشرات مديري المُشتريات لشهر أغسطس، الخميس، حيث يمكن أن توفر لمحة عن الكيفية التي تنظر بها الشركات العاملة بمنطقة اليورو إلى الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، تسجيل المؤشر المُركّب 50 نقطة، أي الحد الفاصل بين النمو والانكماش، مقابل 50.6 نقطة في يوليو.</p><p class='article-text'>ومن المُرجح تسجيل مؤشر مديري المُشتريات التصنيعي، الذي يحظى بمتابعة عن كثب، 49.5 نقطة، ما يعني تسجيله مستويات أعمق داخل المنطقة الانكماشية، بعد أن كان قد سجل 49.8 نقطة في يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى إضرار التعريفات الجمركية بالثقة، فقد انخفض مؤشر «زيو» الألماني لمعنويات الشركات، والذي نشر بياناته في يوم 12 أغسطس، بما يتخطى تقديرات خبراء الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وقال محللون لدى «بانثيون ماكرو إكونوميكس»: «من الواضح أن المستثمرين ما زالوا غير مقتنعين بأن الاتفاق إيجابي لألمانيا، أو منطقة اليورو الأوسع نطاقاً».</p><p class='article-text'>وأضافوا بالقول: «ما زال علينا أن ننتظر لبعض الوقت، لمعرفة التأثير الحقيقي للاتفاق التجاري» من خلال البيانات الاقتصادية الفعلية، لافتين إلى أن مؤشرات مديري المُشتريات ستوفر «أول لمحة عما يحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن السوق على بلوغ المصرف المركزي الأوروبي نهاية دورة خفض أسعار الفائدة تقريباً، مع تسجيل الفائدة على الودائع 2% حالياً. ومن شأن تدهور المعنويات جراء الضغوط التجارية، أن يُخضع هذا الافتراض للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، سيمحص المستثمرون البيانات الدالة على صحة الشركات الأمريكية هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات على الهشاشة في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، مع تقييمهم للمسار المُحتمل الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>ومن المُنتظر أن تُصدر «إس آند بي غلوبال»، بياناتها لمؤشرات مديري المُشتريات الأمريكية، يوم الخميس، والتي تقيس نشاطي التصنيع والخدمات.</p><p class='article-text'>كما ستوفر هذه المؤشرات لمحة عن أداء الشركات الأمريكية، مع بدء دخول التعريفات الجمركية التي أقرها دونالد ترامب حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون بيانات مؤشرات مديري المُشتريات قياساً حقيقياً للزخم الاقتصادي، مع اقتراب الربع الأخير من العام، وفيما تقترب أسواق الأسهم من أعلى مستوياتها القياسية. </div></p><p class='article-text'>وسيركّز المتعاملون في الأسواق، ليس فقط على الأرقام الأساسية، وإنما كذلك على المكونات الفرعية، لا سيما مكوّن الطلبيات الجديدة، والتوظيف، وأسعار المُدخلات، مع بحثهم عن مؤشرات على وجود ضعف مُحتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن صدور قراءة تفوق التوقعات، خصوصاً لقطاع الخدمات، أن يعزز الموقف الحذر لجيروم باول رئيس الفيدرالي، في ما يتعلق بأسعار الفائدة، وسيؤكّد التوقعات بأن خفض الفائدة المُتوقع في سبتمبر، سيكون محدوداً عند ربع نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'>ومن المُقرر أن يسفر أي ضعف للنشاط، خاصة إذا أوضح تراجع الطلبيات الجديدة أو التوظيف، عن تزايد التقديرات بخفض الفيدرالي للفائدة بنسبة أكبر، قدرها نصف نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستراقب السوق عن كثب، مكونات التضخم في بيانات مؤشرات مديري المُشتريات، إذ إن عودة تكاليف المُدخلات إلى التسارع، ستثير مخاوف جديدة بشأن ضغوط الأسعار.</div></p><p class='article-text'>ومن المُرجح إجراء المستثمرين مقارنة بين القراءات الأمريكية للمؤشرات، وقراءات مديري المُشتريات لاقتصادات كبرى أخرى، من المُقرر صدورها هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>ومن شأن التباين بين مؤشرات مديري المُشتريات الأمريكية والأوروبية أو الآسيوية، أن يؤثر في أسواق العملات، خاصة إذا كانت ستؤثّر في فروقات أسعار الفائدة.</p>

التضخم البريطاني يعود للارتفاع.. فهل يهدد سياسة الفائدة؟

<p class='article-text'>مرسيدس رويل<br>ليس من المعتاد أن تجد سويسرا نفسها في موقع الطرف الأضعف في نزاع تجاري عالمي، والأكثر ندرة من ذلك أن تتعرض لإجراءات عقابية من أحد أكبر شركائها التجاريين، وذلك بعدما قامت الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية بنسبة 39% على معظم السلع السويسرية، عقب انتهاء مهلة قصيرة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه النسبة أكثر من ضعف الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على الاتحاد الأوروبي، وأعلى من تلك المطبقة على المملكة المتحدة أو كندا. وفي الواقع، تعتبر هذه التعريفات الجمركية هي الأعلى المفروضة على أي دولة متقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتسود في سويسرا حالياً أجواء من الاتهامات المتبادلة، فيما تفكر الحكومة السويسرية في الخطوة التالية، مع تعهد برن في الوقت نفسه بمواصلة الحوار مع واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المفاجأة في فرض الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية، حيث لم ينج سوى عدد ضئيل من الشركاء التجاريين الأجانب من براثن الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>ولطالما كانت سويسرا هدفاً للرئيس الأمريكي، إذ حققت فائضاً تجارياً بقيمة 48.5 مليار فرنك (ما يعادل 60 مليار دولار أمريكي) مع الولايات المتحدة في عام 2024 واستوردت في المقابل كمية محدودة من السلع الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الكثيرين في بيرن لم يتوقعوا أن تنتهي الأمور إلى ما آلت إليه، بفرض تعريفات جمركية ثابتة قدرها 39% على جميع المنتجات السويسرية تقريباً مع عدد ضئيل من الاستثناءات. </div></p><p class='article-text'>وفي ضوء هذه الاستثناءات، خصوصاً الذهب والمستحضرات الدوائية، فيما ستتأثر صادرات مهمة بصورة مباشرة جراء هذه التعريفات، مثل الساعات، والماكينات، والأدوات الصناعية، والشوكولاتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لم تكن هذه الإعفاءات بعيدة عن دائرة الغموض، فقد كان من المفترض أن يكون الذهب واحداً من مثل هذه الصادرات المستثناة من التعريفات، لكن «فاينانشال تايمز» نشرت الأسبوع الماضي خبراً عن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات سبائك الذهب زنة 1 كيلوغرام، في خطوة جاءت بمثابة ضربة جديدة لسويسرا، وهي أكبر مركز لتكرير الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة أخرى في هذه التدابير تتمثل في أن سويسرا تقف وحيدة في ذلك، فقد تفاوض الاتحاد الأوروبي وانتهى به الحال إلى تعريفات جمركية قدرها 15%. كما تمكنت المملكة المتحدة من الاتفاق مع الإدارة الأمريكية على رسوم بمقدار 10%. </div></p><p class='article-text'>وحتى تايوان، شديدة الاعتماد على التجارة مع الولايات المتحدة ورغم هشاشتها الدبلوماسية، إلا أنها حصلت على حد أقصى للتعريفات الجمركية قدره 20% مع تطبيق تدريجي للإعفاءات. إذن، ما السبب وراء المعاملة المتفردة التي تحصل عليها سويسرا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن سويسرا حققت فائضاً تجارياً كبيراً مع الولايات المتحدة في العام الماضي، لكن البلاد تخلت فعلياً عن كل التعريفات الجمركية الصناعية اعتباراً من يناير 2024. </div></p><p class='article-text'>وجاءت غالبية الفائض التجاري الأخير الذي حققته البلاد من الذهب والمستحضرات الدوائية، ويعود اختلال التوازن هذا إلى حد كبير إلى عمليات المراكمة في أوائل العام الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المسؤولين في بيرن أن السبب في كل هذا ليس ما فعلته سويسرا، وإنما ما لا يمكنها فعله. </div></p><p class='article-text'>ويقول هانز- بيتر بورتمان، المسؤول التنفيذي المصرفي السويسري والسياسي بمجلس الشيوخ: «تتمتع سويسرا بسمعة الوفاء بالتزاماتها، لكن ذلك يمكن أن يعتبر ضعفاً في عالم يكافئ الطموح، خصوصاً عندما تواجه شخصاً مثل دونالد ترامب»، كما أن هناك سمات هيكلية تعيق الدبلوماسية السويسرية، وهي وجود مجلس فيدرالي مكون من 7 أعضاء وذي رئاسة دورية، وآليات ديمقراطية مباشرة بإمكانها فرض استفتاءات على أمور مهمة، علاوة على ترسخ الحيادية التقليدية للبلاد والتي تحد من نفوذها الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وتابع: «لا يمكن، مثلاً، للرئيس السويسري أن يعرض بصورة أحادية ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار، أو تسهيل الوصول إلى القطاع الزراعي، دون المخاطرة بردود فعل محلية سلبية أو طرح المسألة للتصويت»، موضحاً: «لا يمكن للحكومة أن تتعهد باستثمارات من جانب القطاع الخاص بالطريقة ذاتها التي تفعلها دول أخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الخيارات محدودة وحساسة من الجانب السياسي، حيث يمكن، مثلاً، لسويسرا أن تقترح استثمارات مباشرة في المناطق الزراعية بالولايات المتحدة في مقابل تخفيف التعريفات الجمركية، لكن ليست هناك أي آلية لدى الحكومة تمكنها من التعهد برؤوس أموال خاصة بالنيابة عن الشركات. </div></p><p class='article-text'>وكانت هناك أيضاً اقتراحات بزيادة مشتريات الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، لكن سويسرا تفتقر إلى بنية تحتية للاستيراد، كما أنها تستهلك الغاز بكميات هامشية. لذا، سيكون أي اتفاق من هذا النوع رمزياً إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد تكون المشتريات الدفاعية أداة ضغط أكثر منطقية، فالبلاد تشتري بالفعل طائرات إف-35 من الولايات المتحدة، ويمكن أن تتضمن المفاوضات المستقبلية إما توسيعاً لهذا الطلب أو إلغائه. وقد اقترح سياسيون سويسريون غاضبون بالفعل إلغاء الطلب الذي تزيد قيمته على 9 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>وتعد المنتجات الزراعية خياراً آخر، لكن من المؤكد تقريباً أن هذا الخيار سيتطلب استفتاءً ومعارضة قوية متوقعة من جانب المزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالانتقال للحديث عن الذهب، فإن سويسرا تقوم بمعالجة نحو ثلثي الإمدادات المكررة من المعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'>وقد اقترح بعض المشرعين استغلال هذا الأمر لفرض تعريفات جمركية تفضيلية بناءً على معايير بيئية أو وفق مصدر الذهب، واقترحوا أيضاً استهداف المصافي الأجنبية التي تعمل في البلاد برسوم جديدة خاصة، لكن المصرف المركزي السويسري حذر بقوة من أن بيانات تجارة الذهب، والتي تعد مالية إلى حد كبير في طبيعتها، تشوه المقاييس التجارية الحقيقية.</p><p class='article-text'>ومن شأن أي خطوة في هذا الصدد أن تكون معقدة من الجانب الفني وأن تكون محفوفة بمخاطر سياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة فكرة أخرى غير تقليدية، وهي استخدام «الفيفا»، فقد اقترح رولاند رينو بوتشل، النائب في المجلس الوطني السويسري عن حزب الشعب، اعتبار جياني إنفانتينو، رئيس «الفيفا» سويسري المولد والمقرب من ترامب، جسراً دبلوماسياً.</div></p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو من بين الذين حضروا حفل تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وظهر صحبته في نهائي كأس العالم للأندية بالشهر الماضي. حتى أن البعض اقترحوا نقل مقر «الفيفا» من زيوريخ إلى ميامي ضمن عرض للقوة الناعمة.</p><p class='article-text'>كذلك تمارس شركات سويسرية، مثل «روش» و«بارتنرز غروب»، ضغوطها في واشنطن. لكن يظل من غير الواضح ما إذا كانت هذه القنوات الخاصة يمكن أن تفلح حيث أخفقت المفاوضات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسفر هذا الوضع الصعب عن نقاش أوسع نطاقاً وكان علنياً على غير العادة، حول حدود الاستقلالية الاقتصادية التي تفخر بها سويسرا.</div></p><p class='article-text'>وتبدو سويسرا في وضع غير مواتٍ في هذا العصر للثنائيات العدوانية، وهي التي لطالما كان يشاد بها لكونها ليست من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولإبقائها على سيادتها التامة على القواعد التنظيمية، والزراعة، والهجرة، والسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سويسرا مضطرة إلى مجابهة هذا كله وحيدة، في ضوء عدم اشتراكها في اتحاد جمركي، وفي غياب اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وفي ظل حصولها على دعم محدود على مستوى التكتلات. </div></p><p class='article-text'>ويتساءل بعض المسؤولين ومجموعات الضغط عما إذا كان هذا الوضع يمكن أن يفضي إلى تقارب أكبر مع الاتحاد الأوروبي لحماية أفضل في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، تواجه البلاد خيارات صعبة، فإما أن تقدم تنازلات ذات تداعيات سياسية، أو تحاول التوصل إلى حل وسط رمزي، أو أن تستوعب التعريفات الجمركية المفروضة عليها وتتكيف مع الأمر، أو ربما عليها الانتظار حتى تنتهي ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'>لكن السؤال الحقيقي ربما يكون: هل تحول استقلال البلاد الذي لطالما احتفت به، وسيادتها التنظيمية، وحيادها، وانضباطها السياسي إلى أعباء تثقل كاهلها في اقتصاد اليوم الجيوسياسي؟</p>

تعريفات ترامب الجمركية تكشف هشاشة استقلالية سويسرا الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية في الأسبوع الأخير تقلبات حادة، إذ تعرضت مؤشرات الأسهم لضغوط قوية، جراء جولة جديدة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نطاق واسع، لتعيد أجواء الحرب التجارية إلى الواجهة، وبما أصاب الأسواق باضطرابات جماعية، وسط تزايد المخاوف من انعكاسات أوسع على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الضغوط، متزامنة مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية مربكة، لا سيما تقرير الوظائف الضعيف الصادر بنهاية الأسبوع، ما أثار تساؤلات حادة حول متانة الاقتصاد الأمريكي، في ظل تشديد السياسات التجارية وتداعياتها المحتملة على الاستهلاك والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وقد ألقى هذا الضعف بظلال ثقيلة على معنويات المستثمرين، ودفع إلى موجات بيع واسعة، خصوصاً في أسهم التكنولوجيا، التي كانت محركاً رئيساً للصعود في الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سجلت المؤشرات الأمريكية خسائر أسبوعية، هي الأشد منذ عدة أشهر، شهدت أوروبا تراجعات جماعية حادة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين، كما أغلقت الأسواق اليابانية على انخفاض، رغم بعض المكاسب الشهرية المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السلع، ورغم الضغوط اللحظية على النفط والذهب بنهاية الأسبوع، حافظت أسعار الخام على مكاسب أسبوعية وشهرية، تعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، أمام خليط من التوترات التجارية، وضعف البيانات الاقتصادية. بينما سجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية وخسائر شهرية محدودة.</div></p><h2>صعود وهبوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر أسبوعية، تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية المحدثة، وأحدث البيانات الاقتصادية، لا سيما تقرير الوظائف الضعيف، الصادر بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الخميس، وقّع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً، يفرض رسوماً جمركية تتراوح بين 10 و41 % على الواردات الأمريكية من عشرات الدول، ستدخل حيز التنفيذ في السابع من أغسطس، باستثناء كندا، التي تطبّق عليها الرسوم فورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي منذ 23 يوليو، ليتراجع بنسبة 2.4 % خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 6,238.01 نقطة، مقارنة مع مستوى 6,388.64 نقطة الأسبوع الماضي. بينما سجل المؤشر مكاسب شهرية (للشهر الثالث على التوالي)، بأكثر من 2 % في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر داو جونز الصناعي أسوأ أداء أسبوعي منذ الرابع من أبريل، متراجعاً بنحو 2.9 %، لينهي التعاملات عند 43,588.58 نقطة، مقابل 44,901.92 نقطة الأسبوع الماضي. فيما سجل أداءً مستقراً في شهر يوليو. </div></p><p class='article-text'>أما مؤشر ناسداك المركب، فقد أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 20,650.13 نقطة، مقارنة مع 21,108.3 نقطة الأسبوع الماضي، بتراجع 2.2 %. فيما سجل مكاسب شهرية (للشهر الرابع على التوالي)، بنسبة 3.7 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسهم التكنولوجيا -التي أعلنت بعضها نتائج أعمالها خلال الأسبوع- موجة بيع بنهاية الأسبوع، تحت ضغط من حالة عدم اليقين، بشأن الأداء الاقتصادي بالولايات المتحدة، بعد بيانات الوظائف الأخيرة. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، معدلات الفائدة من دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي. وهو القرار الذي اعترض عليه اثنان من محافظي المصرف المركزي، كانا يأملان بخفض هذه المعدلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت وطأة عمليات البيع الأسبوع في السوق، سجلت أسهم أمازون تراجعاً أسبوعياً بنسبة 7.21 %. وعلى الرغم من إعلان الشركة عن نتائج أعمال أفضل من المتوقع بالنسبة للإيرادات والأرباح، فإنها أصدرت توقعات ضعيفة للدخل التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لأسهم أبل، فقد سجلت انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 5 %. وتراجعت أسهم تسلا بأكثر من 4 %. بينما قفزت أسهم «ميتا» بأكثر من 5 %، واستقرت أسهم إنفيديا نسبياً خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع تجاوز أسهم «مايكروسوفت» للمرة الأولى حاجز الأربعة تريليونات دولار، لتلحق بعملاق الرقائق الإلكترونية «إنفيديا»، قبل أن تتراجع الأولى إلى ما دون الأربعة تريليونات لاحقاً، محتلة المركز الثاني بـ 3.895 تريليونات دولار، في قائمة أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، خلفاً لإنفيديا صاحبة المركز الأول بـ 4.236 تريليونات، وفق بيانات companiesmarketcap، التي تُظهر استقرار أبل في المركز الثالث بـ 3.022 تريليونات دولار، وألفابيت رابعاً بـ 2.290 تريليون دولار.</div></p><h2>خسائر حادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، سجلت مؤشرات الأسهم بالأسواق الرئيسة تراجعات جماعية حادة، على إثر فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معدلات رسوم جمركية جديدة على جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التراجعات -التي جاءت بعد اتفاق تجاري إطاري مثير للجدل، أبرمته المفوضة الأوروبية مع الرئيس ترامب هذا الأسبوع- تعكس تواصل حالة عدم اليقين التي تضرب الأسواق، جراء حرب التعرفات الجمركية التي يشنها الرئيس ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'>سجل المؤشر الأوروبي «ستوكس 600»، خسائر أسبوعية بأكثر من 2.5 % (في أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل الماضي)، منهياً تعاملات أغسطس عند مستوى 536.20 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق عند النقطة 550.21.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا، فقد انخفض مؤشر «داكس الألماني» بأكثر من 3 % -وفق حسابات «البيان»- هذا الأسبوع، بعد أن هبط إلى 23,471.81 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق، المُنتهي في 25 يوليو، عند مستوى 24,233.08 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجع مؤشر «كاك الفرنسي» بنحو 3.7 %، إلى مستوى 7,546.16 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند النقطة 7,834.58. وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني على نحو أقل، مقارنة بالمؤشرات الأوروبية الرئيسة الأخرى، إلى النقطة 9,068.58، مقابل 9,120.31 نقطة الأسبوع الماضي، وبانخفاض نسبته 0.57 %.</div></p><h2>محصلة حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تكبدت الأسهم اليابانية خسائر أسبوعية، إذ انخفض مؤشر نيكاي بنحو 1.58 %، منهياً التعاملات عند مستوى 40,799.60 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 41,456.23 نقطة.</div></p><p class='article-text'>ويشار إلى أن المؤشر خلال تعاملات يوليو، سجل مكاسب شهرية بأكثر من 1 %، بعدما تم التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في 23 يوليو.</p><h2>مكاسب أسبوعية وشهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، وبالنسبة لأسعار النفط، فعلى الرغم من الخسائر التي مُنيت بها بجلسة نهاية الأسبوع، تحت ضغط من بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، والأنباء المرتبطة بزيادة محتملة في إنتاج تحالف (أوبك+)، إلا أنها سجلت مكاسب أسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.33 % -وفق حسابات «البيان»- لتسجل عند تسوية الجمعة 67.33 دولاراً للبرميل، مقابل 65.16 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.86 %، عند 69.67 دولاراً للبرميل، مقابل 68.4 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأداء الشهري عن شهر يوليو، فقد سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعاً بنحو 8.5 % تقريباً.</p><p class='article-text'>وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة شهرية بنحو 8.6 %. وإلى ذلك، سجل الذهب أداءً مستقراً نسبياً خلال تعاملات الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 3,359 دولاراً للأونصة، بمكاسب أسبوعية في حدود 0.2 %.</p><p class='article-text'>أما عن أداء المعدن النفيس في شهر يوليو، فقد سجل خسائر شهرية في نطاق 0.4 %، أو نحو 14 دولاراً، مقارنة بمستويات شهر يونيو.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/02/4860564.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الذهب يسجل أداءً مستقراً نسبياً منهياً التعاملات بمكاسب أسبوعية

أجواء الحرب التجارية تعود إلى الواجهة.. رسوم ترامب وبيانات أمريكية تربك مؤشرات الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية، الثلاثاء، وسط تعاملات متقلبة تأرجح الأداء خلالها ما بين الصعود والهبوط في ظل تقييم المستثمرين لتطورات الاتفاقيات التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس المقبل، حيث أعلنت السويد اعتزامها استضافة محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل، وأيضاً تقييم سلسلة من نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 97 نقطة أو 0.22% إلى 44428.62 نقطة، في حين تحول مؤشر ستاندرد آند بور500 للتراجع بعد صعوده نقطة واحدة أو 0.02% إلى 6306.6 نقاط في بداية الجلسة، كما تحول مؤشر ناسداك المجمع للتراجع وهبط 82 نقطة أو 0.39% إلى 20892.3 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عوائد السندات الأمريكية بشكل طفيف وسط ترقب المستثمرين لكلمة جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 3.84%، وتراجع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار نقطة واحدة إلى 4.362%، وهبط العائد على الديون لأجل 30 عاماً بمقدار نصف نقطة إلى 4.933%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه جدد الرئيس الأمريكي انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحاً أن جيروم باول أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وأنه «سيغادر منصبه خلال 8 أشهر». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، على هامش اجتماعه مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس: «أعتقد أنه لم يُحسن التصرف، لكنه سيغادر منصبه قريباً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعدما قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إنه لا داعي لاستقالة «باول» على الفور، مضيفاً: «إرث رئيس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتمثل في ضبط وظائف السياسة غير النقدية للبنك المركزي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، في تصريحات لـ«فوكس بيزنس»، إنه لا يرى ضرورة لاستقالة فورية لرئيس مجلس الفيدرالي، جيروم باول، لكنه شدد على ضرورة مراجعة نفقات المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنحي طواعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي محمد العريان، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، للتنحي طواعية عن منصبه، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لحماية استقلالية البنك المركزي في مواجهة ضغوط البيت الأبيض المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العريان في منشور عبر منصة «إكس»: «إذا كان هدف باول هو حماية استقلال الفيدرالي، الذي اعتبره أمراً بالغ الأهمية، فعليه أن يستقيل»، موضحاً أن المصرف المركزي يواجه تهديدات متنامية، ومتعددة الأوجه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اعترافه بأن هذه الدعوة لا تتماشى مع الرؤية السائدة في وول ستريت، التي تفضّل بقاء باول حتى نهاية ولايته في مايو 2026، فإن العريان أشار إلى أن استمرار باول في منصبه قد يؤدي إلى مزيد من التآكل في استقلالية الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «أليانز» إلى أن التهديدات ستتزايد في حال بقاء باول في منصبه، مشيراً إلى أن جميع الأسماء المطروحة لخلافته تتمتع بالمصداقية الكافية لاحتواء أي تقلبات محتملة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع أوروبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية، وسجل المؤشر الألماني أكبر انخفاض خلال جلسة واحدة في شهرين بعد تراجع ثقة المستثمرين بفعل مجموعة من نتائج الأعمال المخيبة للآمال، وتقلص احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.46%، في حين سجل مؤشر داكس الألماني انخفاضاً 1.1 %، ليبتعد أكثر عن المستوى القياسي الذي سجله في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي المستثمرون موسم نتائج الأعمال هذا العام اهتماماً خاصاً في ظل بحثهم عن أدلة حول كيفية تأثير حالة عدم اليقين التجاري والارتفاع الأخير لليورو في شركات التصدير الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة سارتوريوس ستيديم بيوتيك من بين أكبر الخاسرين على المؤشر الأوروبي، إذ انخفضت 8.1% بعد أن أعلنت شركة تصنيع مستلزمات المعامل الفرنسية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركة جيفودان السويسرية 5.4% بعد أن جاءت مبيعاتها دون توقعاتها للنصف الأول من العام، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الفرنك السويسري 14% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زاد من قلق المستثمرين أيضاً عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوروبا، في حين يستعد الطرفان لاحتمال إعلان التكتل الأوروبي عن مجموعة أوسع من الإجراءات للرد على واشنطن، ما قد يصعد التوتر التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في سيتي إندكس: «إذا رأينا تطبيق رسوم جمركية أمريكية 30% متبوعاً بإجراءات مضادة محتملة من الاتحاد الأوروبي، فسيؤثر ذلك سلباً في توقعات النمو بمنطقة اليورو، وهي منطقة يعاني فيها النمو أصلاً من وضع هش للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنطقة الخضراء، ارتفع سهم مجموعة كومباس البريطانية 5.4% بعد أن وافقت شركة تقديم الطعام على شراء شركة خدمات الطعام الفاخرة الأوروبية «فيرمات جروب» في صفقة قيمتها 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار) شاملة الديون.</div></p>

تقلب وول ستريت.. والمخاوف تضغط على أسهم أوروبا

<p class='article-text'><b>كريس غايلز</b></p><p class='article-text'>في جو النادي الريفي في سينترا بالبرتغال خلال الأسبوع الماضي، اجتمع كبار مسؤولي المصارف المركزية لتفسير سياساتهم النقدية بدلاً من التلميح إلى أي تغييرات وشيكة. ولم يكن هناك شك في أن هؤلاء هم الأشخاص المناسبون على توصيل رسائل السياسة النقدية للجمهور. ولا ينطوي قولي هذا على أي مبالغة أو غرور.</p><p class='article-text'>وقد دعا أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، بالفعل إلى التحلي بالتواضع، مشيراً إلى أن صانعي السياسة النقدية يتمتعون بسلطة حقيقية، وأن «الكثيرين يظنون أننا نفتقر إلى التواضع». وعند سؤاله عن شعوره وهو يتعرض للتوبيخ المستمر من الرئيس الأمريكي، تلقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول تصفيقاً حاراً عندما قال إنه «يركز فقط على أداء عمله» بطريقة غير سياسية. وقد كانت هذه الكلمات، التي قيلت بصدق وتواضع، محل إعجاب كبير. وقد استخدمها أيضاً في أبريل.</p><p class='article-text'>وبينما أخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التنفيس عن نوبة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أخطار السياسة النقدية، إلا أن البيانات الأمريكية جاءت لتدعم الموقف الحذر الذي يتبناه باول. فسوق العمل التي شهدت تراجعاً ضئيلاً لمعدل البطالة إلى 4.1 % ليس بيئة تتطلب تخفيضات عاجلة في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى مؤشر «قاعدة سام»، الذي عادة ما يستخدم في تحديد بداية مرور الولايات المتحدة بالركود، نجد أنه سجل أدنى قراءة له منذ صيف عام 2023 في يونيو الماضي عند 0.17، أي ما يقل كثيراً عن المستوى الذي ينذر بوجود ركود.</p><p class='article-text'>إذن، فقد كان ذلك أسبوعاً جيداً بالنسبة لباول. لكنه لم يكن كذلك لبعض خبراء الاقتصاد. ولعل الخطأ الذي يرتكبونه بشكل متكرر هو استخدام منطقهم نفسه في تفسير معتقدات الرئيس الأمريكي المتصلة بالاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي الليلة السابقة لصدور بيانات الوظائف، استخدم ترامب وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم على باول من جديد بسبب ما يعتبره بطئاً من جانبه في خفض الفائدة، مضيفاً أن «المتأخر جداً (باول) يجب أن يتقدم باستقالته فوراً».</p><p class='article-text'>ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الرئيس ترامب يحصل على ملخص هذه الإحصاءات الاقتصادية المهمة في المساء قبل نشرها.</p><p class='article-text'>والاقتصاديون أكثر دراية من الوقوع في الخلط بين الارتباط والسببية، إلا أن عدداً ليس صغيراً منهم أشار إلى وجود علاقة بين بيانات الوظائف ومنشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي المستقبل، سيكون من الأفضل ألا نقيم وزناً على وجه الخصوص لتوقيت محتوى منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>إذا كانت هذه هي القاعدة فيما يتعلق بترامب، فنحن حالياً بصدد تعلم أن القاعدة التي تسري على سكوت بيسنت، وزير الخزانة، في إيصال رسائله النقدية ستتغير أيضاً عما قريب. وإذا عدنا إلى فبراير، فأنذاك، ولدى حديثه عن الفيدرالي، تعهد بيسنت بـ«الحديث فقط عما فعلوه، لا عما يجدر بهم فعله». وذكر أن ترامب يرغب في خفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام وأنه «لا يدعو الفيدرالي إلى خفض الفائدة». لكن ثبتت حماقة هذه التصريحات بعد يوم واحد، حينما دعا ترامب الفيدرالي صراحة إلى فعل ذلك.</p><p class='article-text'>وحينما سئل في أبريل بشأن الاستقلالية النقدية للفيدرالي، أجاب بيسينت بأنها «صندوق مجوهرات ينبغي الحفاظ عليه». لكنه في أواخر الأسبوع الماضي قام بتحطيم هذه الجواهر. وفيما يتعلق باجتماع السياسة النقدية التالي للفيدرالي، قال بيسنت: «إذا كانوا يرغبون في اقتراف الخطأ بعدم خفض الفائدة، فلا بأس، لكنني أعتقد أنهم إن لم يخفضوا الفائدة، فربما سيكون خفضها في سبتمبر أكبر». ورفض استبعاد نفسه كمرشح لمنصب رئيس الفيدرالي، بينما لا يزال وزيراً للخزانة، وهو جمع بين وظيفتين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينظر إليه على أنه يحافظ على الاستقلالية النقدية.</p><p class='article-text'>ليس ذلك فحسب، بل رجح أن باول وغالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يضعون الجوانب السياسية في اعتبارهم بعدم تصويتهم لصالح خفض الفائدة. ولفت إلى وجود «تباين» كبير في التوقعات الشخصية لأعضاء اللجنة بشأن الفائدة، في إشارة إلى الاختلاف بين توقعات بسياسة نقدية مفرطة التيسير بين أعضاء اللجنة الذين عينهم ترامب وتقديرات أكثر تشدداً من الآخرين. وأنهى حديثه قائلاً: «سأترك لكم حرية تفسير هذا الأمر كما تشاؤون».</p><p class='article-text'>وأحد الأسباب الرئيسية لاجتماعات مسؤولي المصارف المركزية، هو مراجعة وتجربة سياساتهم الاقتصادية الحالية التي يطبقونها في العالم الحقيقي، ومقارنتها بأفضل الأفكار والنظريات الجديدة التي تأتي من الأكاديميين والباحثين في مجال الاقتصاد. وفي ضوء أهمية التواصل والمشكلات الموجودة في الولايات المتحدة، فلا عجب من فوز ألينا وابيتش من جامعة أوكسفورد بجائزة الخبير الاقتصادي الشاب التي يقدمها المركزي الأوروبي، بفضل ورقتها البحثية التي قدمتها في توقيت مثالي واستعرضت فيها مدى أهمية دور ناقل رسالة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتطرقت دراسة وابيتش إلى انتقال القيادة في المركزي الأوروبي خلال عام 2019 من ماريو دراجي إلى كريستين لاجارد، وفحصت ما إذا كان تغيير قيادة المصرف من إيطالي إلى فرنسية كان له تأثير على تلقي الجماهير لرسالة السياسة النقدية. وأظهرت البيانات المُستقاة من التغريدات والصحف، ازدياد الاهتمام بقرارات المركزي الأوروبي في فرنسا وانحساره في إيطاليا بعد تغيير القيادة، ما يعني أن الناس يستمعون أكثر إلى من هم من نفس جنسيتهم.</p><p class='article-text'>واستخدمت وابيتش نماذج لغوية كبيرة و8 ملايين تغريدة لمعرفة ما إذا تحلّى مستخدمو «تويتر» بنظرة أكثر إيجابية بشأن المركزي الأوروبي بعد أي اجتماع للسياسة النقدية، لقياس مدى استعداد مختلف الجنسيات إلى قبول لهجة المركزي.</p><p class='article-text'>وعند مقارنة التغريدات مع وجهة نظر الأوروبي العادي (والذي يبدو أنه ألماني في هذه الحالة)، فقد بدا الإيطاليون الذين نشروا تغريدات عن المركزي الأوروبي أكثر إيجابية بعد اجتماع السياسة النقدية، لكنهم صاروا أقل إيجابية بعد تولي لاجارد لرئاسة المركزي مقارنة بدراجي. وكان الفرنسيون يميلون إلى أن يكونوا متشككين وأن يشعروا بالإحباط مقارنة بالمتوسط، لكنهم شعروا بهذا الأمر بدرجة أقل في عهد لاجارد. وتشابهت وجهات نظر الإسبان مع الفرنسيين في هذا الأمر. وحسب ما ذكرته وابيتش، فـ«ناقل الرسالة مهم»، إذ تفضل الجماهير الاستماع إلى شخص يعرفونه مقارنة بشخص يبدو أجنبياً بالنسبة لهم.</p><p class='article-text'>والأمر ليس قاصراً على أوروبا فحسب. فقد عين المركزي الأسترالي مسؤولاً سابقاً لدى مصرف إنجلترا، وهو أندرو هاوسر، في منصب نائب المحافظ عام 2024. ولكونه أرستقراطياً، فسرعان ما أدرك هاوسر أن كثيرين في أستراليا لم تعجبهم الرسائل المتعلقة بالسياسة النقدية الصادرة عن شخص ينظر إليه على أنه ممثل لكيان استعماري سابق. ولعل وصف «متغطرس» كان واحداً من أكثر الأوصاف تهذيباً في التعليق على واحد من خطاباته، لكن ستيفن كونروي، وزير العمل السابق، وصفه بأنه «مقيت للغاية» و«متبجح».</p><p class='article-text'>لذلك، سيجد الغرباء صعوبة في تفسير القرارات الصعبة. وقد يحدث الأمر داخل الدولة نفسها أيضاً. وقد سلطت الضوء فيما سبق على بحث أمريكي، أظهر أن الديمقراطيين ينظرون للفيدرالي على أنه جهة تابعة للحزب الجمهوري، والعكس صحيح. والأسوأ من ذلك، فالناس يثقون في الفيدرالي عندما يعتبرونه «واحداً منا» وليس عندما يكون «واحداً منهم».</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي وتسييس بيسنت للاحتياطي الفيدرالي تجعله يبدو غريباً بالنسبة لنسبة كبيرة من الأمريكيين. ويؤدي نقص الدعم حتماً إلى جعل شرح الفروق الدقيقة في قرارات السياسة النقدية أكثر صعوبة، ما يضر بالمؤسسة.</p>

من ينبغي له توصيل رسائل السياسات النقدية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة مالية متطورة ترتكز على رؤية وطنية استشرافية وحوكمة فعّالة تضمن سلامة ونزاهة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه في تصريح له بالجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أثمرت هذا الإنجاز المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القرار يجسد التزام الإمارات الثابت بمواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي كأولوية في تعزيز تنافسية الدولة والمسيرة التنموية، وثمن التزام الجهات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية المرخصة والقطاع الخاص وتعاونها في تحقيق هذا التقدم والإنجاز لدولة الإمارات.</div></p>

محافظ المصرف المركزي: رفع اسم الإمارات من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر بمجال غسل الأموال ترجمة لرؤية القيادة

<p class='article-text'><br>سايمون إدلستين<br>مدير صندوق في «جوشوك أسيت مانجمنت»<br>في عام 1271 انطلق ماركو بولو من مدينة البندقية في رحلة إلى الصين للقاء حاكم المغول، قوبلاي خان، في الصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أربع سنوات من الترحال، بلغ «كاثاي» (الاسم القديم للصين) فاستقبل بحفاوة من قبل الخان، وعينه سفيراً إلى الهند وميانمار، كما خدم بمناصب عدة في آسيا مدة 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزخر سجلات رحلات بولو بملاحظات عدة على تطور الصين مقارنة بأوروبا، خصوصاً في استخدامها للعملات الورقية. فقد كان الصينيون يعالجون لحاء أشجار التوت وتستخدم كأوراق نقدية بديلة عن الذهب والفضة. </div></p><p class='article-text'>ورأى الإيطالي المتشكك هذا الابتكار وكأنه شيء أقرب إلى السحر، وأشار إلى أن أي تاجر كان يرفض قبول أموال الخان كان يواجه الإعدام، ما يجعل الأمر أقل سحراً بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغلب الأحيان، نتعامل بالنقود دون أن نفكر كثيراً في ماهيتها، أو حتى نضطر إلى قبولها. رغم ذلك، هناك لحظات تتسلل فيها الشكوك. واليوم، قد تلاحظون ازدياد القلق في وسائل الإعلام بشأن عملة التجارة العالمية، الدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القلق الأكبر بشأن العملات هو مدى قدرتها على الحفاظ على قيمتها. هذا أمر أساسي لقبولها. وسهولة طباعة الحكومات لمزيد من العملات قد تكون أمراً خطيراً. </div></p><p class='article-text'>ولأن النقود كانت تنمو حرفياً على الأشجار، كان بإمكان قوبلاي خان ببساطة زراعة المزيد منها. بالتالي انخفضت قيمة نقود اللحاء، وتعلم شعبه تحديات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثقتنا بصفة عامة في مبدأ النقود، إلا أن عدداً قليلاً من العملات تمكن خلال القرن الماضي من إقناع المدخرين على مستوى العالم بأنه سيحتفظ بقيمته. وكان الاستثناء الكبير هو الدولار الأمريكي، ولهذا السبب تربع على عرش التجارة العالمية طوال 75 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل سيشوه دونالد ترامب هذه السمعة ويضر بمكانتها؟ إنه يجرب القيام بذلك بالتأكيد. فقد انخفض الدولار بنسبة 10% أمام غالبية العملات الأخرى هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ومن المعروف أن إضعاف الدولار جزء من سياسة ترامب، ورغم أن الأمر غير مألوف لزعيم يميني، ورغم أنه يفاقم فقر الأمريكيين قياساً مع اليورو، والين الياباني، واليوان الصيني.</p><p class='article-text'>إلا أن ترامب يرى أن تعزيز تنافسية التصدير مسألة أكثر أهمية. هل يهم هذا الأمر المستثمرين؟ توجد أسباب تدفعهم إلى الشعور بالقلق، فقد شهدنا تراجع الدولار تزامناً مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وربما تتسبب التعليقات الإعلامية في قلق المستثمرين في الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية (الدين الحكومي الأمريكي). وهذا ينطبق على معظمنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة. فمشروع قانون ترامب الكبير القبيح (عفواً، الجميل)، سيزيد كثيراً من حجم الاقتراض الأمريكي ولن يضيف الكثير إلى الإيرادات الضريبية. لذا، سيكون لدى الحكومة الأمريكية الكثير من السندات التي ستطرحها، إلا أن خطورتها آخذة في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد مشكلة تلوح في الأفق فيما يتعلق بالبند 899 من مشروع قانون الضرائب الأجنبية غير العادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد هذه المادة بفرض رسوم على حاملي الأصول الأمريكية في الخارج، وتشمل هذه الأصول أذونات الخزانة. ويرقى هذا الأمر إلى تخلف طفيف عن سداد الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت وكالات التصنيف الائتماني أخيراً بتخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة. ولا يتوقع أحد أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد التزاماتها، لكنك إذا أضفت تأثير البند 899 إلى انخفاض الدولار والتضخم الناجم عن التعريفات الجمركية، فسيحصل حاملو السندات على مستحقاتهم، لكن بأقل من قيمتها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن لعملات أخرى أن تحل محل الدولار؟ في أوروبا، كان المارك الألماني ينظر إليه على أنه «قوي»، أما اليورو فلم ينجح في اكتساب هذه السمعة.</div></p><p class='article-text'>وتؤمن كريستين لاغارد، رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، بأن اليورو لديه إمكانية التمتع بدور أكثر أهمية في التجارة العالمية. أما الفرنك السويسري، فما زال يحظى بالاحترام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2005، تخلت بكين عن نهج التحكم في قيمة اليوان أمام الدولار إلى التحكم في قيمته باستخدام سلة عملات. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار خبراء الاقتصاد لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى ازدياد دور اليوان في التجارة الدولية، ومن المرجح أن يواصل هذا الدور نموه.</p><p class='article-text'>لكن يبدو من غير المرجح، لبعض الوقت، أن تتمكن أياً من هذه العملات من تحدي الدولار، نظراً لاتساع وعمق وانتشار الهياكل المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يبدد بعض المخاوف. لكن من المؤكد، أن سمعة العملة التي تعتبر مخزناً للقيمة ستتضرر بلا شك من السياسات الاقتصادية غير المنضبطة. والعملة الضعيفة ستردع المستثمرين العالميين عن شراء السندات. </div></p><p class='article-text'>وهناك مخاوف من أن الأحداث الأخيرة ستؤدي إلى تقليل شراء بكين للديون الأمريكية، ما قد يكون مشكلة كبيرة، بالنظر إلى حجم الديون المطلوب إصدارها.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع هائل للعائد الذي يتوجب على الولايات المتحدة أن تدفعه لاجتذاب الاستثمارات، ما يشكل عاملاً يدفع إلى انخفاض قيمة سندات الخزانة التي تم إصدارها بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فمن غير المستغرب أن يخفض العديد من المستثمرين طويلي حجم أصولهم بالدولار. وتعد المخاطر المرتبطة بالعملة أحد الأسباب وراء ذلك، غير أن هناك مخاوف أيضاً من أن الإدارات الأمريكية لم تعد ترغب في اتباع القواعد. ويعد تخلي المستثمرين عن الأصول الأمريكية مقابل نظيراتها الصينية دلالة مهمة عندما يتعلق الأمر بالحوكمة والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً تصور، أن الأسهم الأمريكية لا ينبغي أن تمثل 70% من المؤشر العالمي، خصوصاً عندما تبدو تقييماتها مرتفعة نسبياً. وتعد التقييمات حجة أكثر قوة بالنسبة لي لإعادة التوازن لمحافظ الأسهم بعيداً عن الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يجب أن تكون المخاوف بشأن العملة عاملاً شديد التأثير عند اتخاذ القرار. فعندما تشتري سهم شركة عالمية، مثل «مايكروسوفت»، فإنك تدفع بالعملة التي أدرجت بها الشركة، لكن القيمة طويلة الأجل للسهم تعتمد على التدفقات النقدية التي تحققها الشركة بعملات عدة. لذا، يمكنك ترك إدارة مخاطر العملة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سُكت أول عملة ورقية في أوروبا عام 1716، أي بعد 400 عام أو نحو ذلك من عودة ماركو بولو إلى البندقية. </div></p><p class='article-text'>وسك جون لو، الإسكتلندي المتمرد، العملات الورقية في فرنسا. وعندما فطن الفرنسيون إلى أن هذه العملات الورقية ليست مدعومة كلياً بأي من المعادن النفيسة، سرعان ما تبع ذلك وقوع أزمة مصرفية، وارتفع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ مليء بالتحذيرات من رفض فكرة أن الدولار الأمريكي قد يستبدل يوماً ما. ولكن يبدو أنه لا داعي للقلق كثيراً بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي.</div></p>

التاريخ يحذرنا من أن العملة الخضراء قد تفقد مكانتها باعتبارها عملة التجارة العالمية

هل يهدد ترامب عرش الدولار كعملة عالمية؟

<p class='article-text'><b>أولاف ستوربيك - آلان ليفزي</b></p><p class='article-text'>عندما يجتمع أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، وعددهم 26 عضواً، بعد غد الخميس، في مدينة فرانكفورت، فإن اتخاذ أي قرار بخلاف خفض سعر الفائدة على الإيداع بمقدار ربع نقطة مئوية، سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للأسواق.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن، إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 97.5%، أن يُقر المجلس هذا الخفض، ما سيؤدي إلى تقليص تكلفة الاقتراض إلى 2%، وهو أدنى مستوى تسجله الفائدة منذ أكثر من عامين ونصف العام. ويأتي ذلك مقارنة بمستواها في يونيو من العام الماضي، عندما شرع المركزي الأوروبي في دورة تيسير للسياسة النقدية. كما يأتي ذلك بعد فترة غير مسبوقة، دامت 15 شهراً، شهدت زيادات سريعة الوتيرة للفائدة، لاستعادة السيطرة على التضخم. وفي أعقاب الاضطرابات التي ألمّت بسلاسل التوريد واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قفز التضخم إلى ما يقرب من 11% في أواخر عام 2022، وهو ما فاق مُستهدف المركزي الأوروبي للتضخم على المدى المتوسط البالغ 2%، بأكثر من خمس مرات.</p><p class='article-text'>وأفاد استطلاع أجرته «رويترز»، بتوقع أن تكشف البيانات الأولية للتضخم عن شهر مايو، والتي تصدر اليوم، بلوغ التضخم السنوي مُستهدفه البالغ 2%. وصرح فيليب لين، كبير خبراء اقتصاد المركزي الأوروبي، في مقابلة أجراها مؤخراً مع صحيفة فرانكفورتر، بأن ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي، مقترناً بانخفاض أسعار الطاقة، والزيادة المُحتملة للواردات من الصين، في ظل الحرب التجارية العالمية، عوامل من شأنها «أن تؤدي إلى تراجع التضخم في منطقة اليورو».</p><p class='article-text'>ومن المُقرر أن تكشف التقديرات الجديدة بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، التي ينشرها المركزي الأوروبي، الخميس، رفقة قرار الفائدة، عن مشكلات تلوح في الأفق. ومن المُستبعد أن تلمح كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي، إلى أي توجيهات ذات مغزى، بشأن المسار المستقبلي للفائدة. وحافظ واضعو السياسة النقدية في فرانكفورت، على نهج الانتظار والترقب، وشددوا على مواجهتهم لقدر هائل من عدم اليقين، وأنهم يفضّلون عدم الالتزام بأي مسار مستقبلي بشأن الفائدة.</p><p class='article-text'>من جانبها، ستدقق الأسواق في مدى قوة سوق العمل الأمريكية، يوم الجمعة المقبل، حينما يُصدِر مكتب إحصاءات العمل، آخر تقارير الوظائف غير الزراعية. ورجح خبراء اقتصاد شملهم استطلاع أجرته «رويترز»، إضافة الولايات المتحدة 130,000 وظيفة في مايو، بانخفاض من 177,000 في شهر أبريل، ومقابل 272,000 في مايو من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتضيف الولايات المتحدة عدداً أقل من الوظائف، مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، مع تزعّم إيلون ماسك، حليف دونالد ترامب، جهوداً استهدفت أعداد العاملين في الحكومة الفيدرالية. وخارج واشنطن، أبطأ الكثير من الشركات، أو قررت تجميد، خطط تعيين أشخاص لوظائف جديدة، في ضوء الاضطرابات التي تعم الأسواق، بسبب حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية.</p><p class='article-text'>وتأتي البيانات التي تصدر هذا الأسبوع، بعد ارتفاع طلبات إعانة البطالة، في تقرير صدر بأواخر شهر مايو المنصرم، وأشار إلى «قدر من التراخي في أوضاع سوق العمل»، بحسب نانسي فاندن هاوتن كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكيين لدى «أوكسفورد إكونوميكس». كما تتوقع فاندن هاوتن تسارع وتيرة موجات تسريح الموظفين الفيدراليين، التي بدأت في شهر فبراير، خلال الأشهر المقبلة. وأوضحت: «تواصل طلبات إعانة البطالة المستمرة ارتفاعها، مؤكدة بذلك أن العمالة التي تفقد وظائفها، تجد صعوبة أكبر في العثور على وظائف جديدة».</p><p class='article-text'>وأشار محللو «غولدمان ساكس»، إلى توقعات موظفي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في آخر محضر لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأن ترتفع أعداد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، وأن تظل مرتفعة، مقارنة بمعدل البطالة الطبيعي، في ضوء ازدياد احتمالات وقوع ركود اقتصادي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، من المُقرر أن يسلّط قرار المركزي الكندي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يعقده غداً الأربعاء، مزيداً من الضوء على تأثير الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، على توقعات المصرف حيال النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي أبريل الماضي، وفي خضم التقلبات التي اعترت السوق، ثبّت المركزي الكندي الفائدة لليلة واحدة، عند مستوى بلغ 2.75%. وفي ضوء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، قال أندرو هينشيك المدير لدى «تي دي إكونوميكس»، إن خفضين للفائدة، كل بواقع 25 نقطة أساس، من شأنه دعم الاقتصاد الكندي، دون المخاطرة بمزيد من تضخم الأسعار. وبيّن أن معدل الفائدة الحالي قد ينخفض إلى 2.25% بنهاية العام الجاري. وأسهب: «نعتقد في تراكم ما يكفي من الفوائض في الاقتصاد، بما يسمح للمركزي بخفض الفائدة على الإقراض قليلاً، دون التسبب في الكثير من الضغوط التضخمية».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد تضررت الآمال بخفض المركزي الكندي للفائدة في اجتماع يونيو، بسبب بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أبريل، التي فاقت التوقعات. وعلّق جيسون داو رئيس استراتيجية أسعار الفائدة لدى «آر بي سي» في تورنتو: «لقد كان هناك تحوّل هائل في تقديرات السوق، من احتمالية خفض بنسبة 70% إلى 30%، بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير».</p><p class='article-text'>وترجح الأسواق حالياً، وبنسبة 22%، خفض المركزي للفائدة، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. ويرى داو أن التعريفات الجمركية سيكون لها تأثير ضئيل للغاية في التضخم الكندي. لكن، وفي ضوء تخطي مؤشر أسعار المستهلكين في الآونة الأخيرة للتوقعات، فإن المركزي سيواجه صعوبة في تبرير التخفيضات المبكرة للغاية للفائدة. وفي حين أن سوق العمل كانت «ضعيفة طوال شهرين.. فإن العائق أمام استئناف دورة خفض الفائدة مرتفع». وأضاف أن مسار النمو الاقتصادي «سيكون إلى أسفل، غير أن حجم التراجع غير واضح».</p>

البنوك المركزية.. خفض الفائدة بين ضغوط السوق وظلال الحرب التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوق السندات اضطرابات حادة خلال الأشهر القليلة الماضية، شكلت دفعة قوية لمصرفيي الاستثمار، إذ ينعم المتداولون حالياً بأعلى مستويات العوائد منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'>وفي خضم هذا المشهد، برز دور «حراس السندات» - وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات المسرفة مالياً - كعامل داعم غير متوقع للصيرفة الاستهلاكية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن ربحية المصارف يُفترض أن تكون في طور التراجع، خاصة أن منتجات مثل الرهون العقارية غالباً ما تُربط بأسعار الفائدة التي بدأ المصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بخفضها مؤخراً، تشير تقديرات «كيه بي دبليو»، إلى أن تراجع الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة، قد يقتطع ما يصل إلى 7 % من أرباح القطاع البنكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة، وخطط الإنفاق الجذرية في أوروبا، دفعت بتكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى الارتفاع، رغم خفض أسعار الفائدة القياسية. </div></p><p class='article-text'>فقد انخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، بمقدار 1.2 نقطة مئوية، منذ أول خفض أعلنه المركزي الأوروبي في يونيو، بينما بقي العائد على السندات لأجل 10 أعوام مستقراً، وهو ما يخفف من الضغط على هوامش أرباح المصارف التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن نموذج أعمال أي مصرف في أبسط صوره، في أخذ قروض قصيرة الأجل، ومنح قروض طويلة الأجل، لذا، تعني الفجوة الأكبر بين الفوائد قصيرة وطويلة الأجل، أو ازدياد انحدار منحنى العوائد بلغة السوق، ارتفاع الأرباح المُحتملة. </div></p><p class='article-text'>لكن الفجوة كانت إما ضئيلة أو سلبية طوال غالبية العِقد الماضي، وهو ما يُعرف بانعكاس منحنى العوائد، بسبب ضعف توقعات النمو على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة السوق إلى منحنى عائد أكثر طبيعية، يسهّل من الأمور على المصارف. فقبل الخفض الأول للفائدة من جانب مصرف إنجلترا، سجلت الفجوة بين ما قد يحققه المصرف من أرباح على قرض شخصي بقيمة 10000 جنيه إسترليني، وما يتحتم عليه سداده مقابل حساب مدخرات ثابت لأجل عامين، ما يقل عن 2.4 % بقليل، وفقاً لحسابات «ليكس». وبنهاية شهر أبريل، ارتفع هذا الهامش إلى 2.8 %، ما تزامن مع تزايد الفائدة على القروض الشخصية، وانخفاض الفائدة على حسابات الادخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وفي واقع الأمر، فإن العملية مُعقّدة بالنسبة للمصارف الكبرى، التي تدير محافظ مهولة من عقود مبادلة الفائدة، لتبسيط العراقيل التي تلاقي تحقيقها للأرباح، غير أن النتيجة النهائية هي ذاتها، وهي هوامش أرباح أعلى. </div></p><p class='article-text'>وسلّطت مصارف، تشمل «بي إن بي باريبا»، و«كايشا بنك»، و«لويدز»، الضوء على الفوائد المُحتملة في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشي ازدياد انحدار منحنى العوائد، بأن توقعات المحللين متشائمة للغاية. ربما يكون صافي تأثير خفض المصارف المركزية للفائدة ما زال سلبياً، لكن تشير تقديرات محللي «كيه بي دبليو»، إلى أن التأثير الذي سيلحق بإيرادات المصارف سيقل بحوالي الثلث، إذا تراجعت الفوائد قصيرة الأجل، بينما ظلت نظيراتها طويلة الأجل مستقرة، مقارنة بأي تحرك موازٍ. لكن الأضرار ستكون أقلّ، إذا ارتفعت الفوائد طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» المرتبط بالمصارف بنسبة 30 % هذا العام، لكنه بالرغم من ذلك يُتداول عند مستويات أقل من الأرباح المُتوقعة بتسع مرات على مدى الـ 12 شهراً المقبلين. وفي ضوء احتمالية ارتفاع توقعات الأرباح، فمن المُحتمل أن تواصل أسهم المصارف مكاسبها، دون المبالغة في تقييمها، ما يُعزى إلى المساعدة من حراس السندات.</div></p>

«حراس السندات» يمنحون الخدمات المصرفية للأفراد دَفْعة مفاجئة

<p class='article-text'>تعهّد رئيس الحكومة الكندية الليبرالي مارك كارني الثلاثاء توحيد بلاده في مواجهة الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته بضمّها إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد تحقيقه فوزاً في الانتخابات لم يمنحه الغالبية المطلقة في البرلمان.</p><p class='article-text'>وكانت الاستطلاعات تفيد قبل بضعة أشهر بأن الحزب الليبرالي سيخسر الانتخابات، إلا أن ما خسره هو الغالبية المطلقة فحسب.</p><p class='article-text'>وحتى عصر الثلاثاء كان الحزب قد حصد 169 مقعداً في البرلمان مع استمرار عمليات الفرز في دائرة واحدة فقط، علما بأنه يحتاج إلى 172 مقعداً لحصد الغالبية المطلقة.</p><p class='article-text'>على الرغم من ذلك، من المتوقّع ألا يواجه كارني صعوبات في تشكيل حكومة ائتلافية بالتعاون مع أحد الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان.</p><p class='article-text'>وفي سنّ الستين، تمكّن مارك كارني من إقناع السكان القلقين بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد وسيادتها، عبر التأكيد أنّه الشخص المناسب لقيادة كندا في هذه الأوقات العصيبة.</p><p class='article-text'>وحتى قبل بضعة أشهر خلت بدا الطريق معبّداً أمام وصول المحافظين إلى الحكم بقيادة بيار بوالييفر، بعد عشر سنوات من حكم الليبراليين بقيادة جاستن ترودو الذي تراجعت شعبيته، لكنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وحملته غير المسبوقة ضد كندا، سواء عبر الرسوم الجمركية أو التهديدات بضمّ الجارة الشمالية، غيّرتا المعادلة.</p><p class='article-text'>وقال مارك كارني أمام مناصريه ليل الإثنين الثلاثاء إنّ "العلاقة السابقة مع الولايات المتحدة انتهت".</p><p class='article-text'>وأكد أنّ "الرئيس ترامب يسعى إلى كسرنا لامتلاكنا (ضمّنا)"، داعياً البلاد إلى الوحدة لمواجهة "الأشهر الصعبة المقبلة التي تتطلّب تضحيات".</p><p class='article-text'>من جانبه، تعهّد بوالييفر، خصمه الرئيسي الذي خسر شخصياً في دائرته، في خطاب الاعتراف بالهزيمة، العمل مع كارني ووضع مصالح البلاد فوق الصراعات الحزبية في مواجهة "التهديدات غير المسؤولة" للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>كذلك، دعا إيف-فرنسوا بلانشيه زعيم كتلة كيبيك البرلمانية إلى "هدنة بين الأحزاب"، معتبراً أن الناخبين يتطلّعون إلى "تحالف ما بين مختلف الأحزاب" لمواجهة ترامب.</p><p class='article-text'>في حين لم يصدر ترامب أي موقف، أعلن كارني أن تواصلاً جرى بينه وبين سيد البيت الأبيص الذي هنأه بفوزه.</p><p class='article-text'>وأوضح كارني في بيان أنه وسيّد البيت الأبيض يتطلعان إلى "عقد لقاء حضوري في المستقبل القريب".</p><p class='article-text'>وهنّأ الاتحاد الأوروبي وعواصم عدة كارني بفوزه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن العلاقات بين أوروبا وكندا "قوية وتتعزز".</p><p class='article-text'>وقالت عبر منصة إكس "سندافع عن قيمنا الديموقراطية المشتركة ونشجّع على التعددية وندعم التجارة الحرة والعادلة".</p><p class='article-text'>وفي لندن، هنّأ رئيس الحكومة كير ستارمر، كارني، ورحّب بـ"تعزيز للعلاقات" بين المملكة المتحدة وكندا، وكذلك فعلت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على إكس توّجه فيه إلى كارني، إنه يتطلّع إلى "العمل معا والتآزر".</p><p class='article-text'>من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "على قناعة" بأن الشراكة بين البلدين "ستتعزز في إطار سعينا المشترك إلى السلام والعدالة والأمن".</p><p class='article-text'>كذلك رحّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ"تعزيز الشراكة" وبـ"فتح فرص جديدة" مع كندا.</p><p class='article-text'>أما الصين فقالت إنّها "مستعدّة لتطوير العلاقات" مع كندا، من دون أن تصدر أي تهنئة لليبراليين بزعامة كارني.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات بين بكين وأوتاوا توتراً منذ عدة سنوات جراء العديد من النزاعات التجارية والسياسية.</p><p class='article-text'>وتعهّد كارني الذي سبق أن تولى حاكمية المصرف المركزي لكندا وأيضا لبريطانيا، إبقاء الرسوم الجمركية قائمة على السلع الأمريكية طالما أن إجراءات واشنطن سارية المفعول.</p><p class='article-text'>وتعهّد أيضا تنمية التجارة المحلية من خلال رفع القيود الجمركية بين المقاطعات والبحث عن أسواق جديدة، لا سيما في أوروبا.</p><p class='article-text'>- قلق -وفشل بوالييفر المحافظ، الذي تعهّد خفض الضرائب والإنفاق العام، في إقناع الناخبين في هذه الدولة العضو في مجموعة السبع والتي تعتبر تاسع قوة اقتصادية في العالم، بالتخلي عن الليبراليين.</p><p class='article-text'>ورأى محلّلون أنّ فشله كان ناجماً في جزء منه، عن قرب أسلوبه وبعض أفكاره من نهج الرئيس الأمريكي، ما أدى إلى نفور جزء من الناخبين منه.</p><p class='article-text'>وفي الطوابير الطويلة التي تشكلت أمام مراكز الاقتراع الإثنين، شدّد الناخبون على أهمية الاستحقاق ووصفوه بأنه حاسم لمستقبل البلاد البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وفي أوتاوا، اعتبر النحّات داني باربر غداة الاستحقاق أنّ كارني هو الأفضل للتصدي لترامب، وأعرب عن تقديره لـ"خبرته الاقتصادية ولعمله في القطاع الخاص".</p><p class='article-text'>وتساءل براين أتشيسون وهو متقاعد صوّت لليبراليين "هل سينجح؟"، موضحاً "كثر أرادوا التغيير، لكنه لم يتحقق، سنرى ما سيحدث".</p>

كارني يتعهّد قيادة "كندا موحّدة" في مواجهة ترامب

<p class='article-text'><b>كيت دوغويد - أولاف ستوربيك</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن تلقي الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب بظلال قاتمة على تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل، حيث تتزايد التوقعات بانخفاض ملحوظ في بيانات هذا الشهر. وتشير التقديرات، استناداً إلى استطلاع أجرته بلومبرغ وشمل خبراء اقتصاديين، إلى أن البيانات التي ستصدر يوم الجمعة المقبل ستكشف عن تباطؤ حاد في التوظيف خلال الشهر. ويُرجح أن الولايات المتحدة أضافت حوالي 125,000 وظيفة في أبريل، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ228,000 وظيفة أضيفت في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>وستشمل بيانات شهر أبريل التقليص الذي شهدته القوى العاملة في القطاع العام جراء قرارات إدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك، والتي تستهدف خفض الإنفاق الحكومي. ومن شأن البيانات أن تعكس أي تباطؤ في التوظيف خلال الشهر، مع تأهب الشركات إلى تضرر أرباحها بسبب تعريفات ترامب الجمركية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فمن المُتوقع أن يكون الضرر الذي سيلحق بسوق العمل محدوداً، وقد تظل الأمور على حالها تلك، بالنظر إلى تراجع الرئيس عن التعريفات التي فرضها، بعدما قرر وقفاً مؤقتاً مدته 90 يوماً للتعريفات التي فرضها على غالبية الدول، بالإضافة إلى رغبته الواضحة في التفاوض على خفض التعريفات التي فرضها على الصين. ولهذا السبب، يتوقع المحللون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2%، وأن يكون هذا عاملاً سيحول دون خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وكتب محللو «بي إن بي باريبا»: «لا نعتقد أن تقرير الوظائف لشهر أبريل ولا حتى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ستكون حاسمة بما يكفي لكي يتخذ الفيدرالي قراره في هذا الاتجاه. ونتوقع أن التوظيف قد تباطأ وسط عدم اليقين السائد، لكنه سيكون كافياً بحيث يُبقي على معدل البطالة ثابتاً عند 4.2%».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، من المُرجح أن تكون لدى صُناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي بالأسبوع المقبل السبب الذي يدعوهم إلى الاحتفاء بأنهم على الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفهم للتضخم على المدى المتوسط البالغ 2% للمرة الأولى منذ نصف عام.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في المتوسط، انخفاض التضخم السنوي لشهر أبريل، الذي يصدر المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» بياناته يوم الجمعة المقبل، إلى 2% من 2.2% في شهر مارس. ومن شأن هذه البيانات أن تكون آخر الإشارات على تمكّن السلطات من تهدئة وتيرة الضغوط الصعودية التي شهدتها أسعار المستهلكين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فمن غير المُرجح أن تعلن كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، انتصارها بعد في معركة التصدي للتضخم، لأن التعريفات الجمركية الشاملة التي تبلغ 10% وفرضها ترامب على غالبية الواردات، مقترنة بالمخاوف بشأن التعريفات الأعلى حال فشل الولايات المتحدة وشركائها التجاريين في التوصل إلى اتفاق، قد تضر بالمعنويات الاقتصادية وكذلك آفاق النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، فإن التراجع الحاد بأسعار النفط على مدى الأسابيع الأخيرة وقوة اليورو من شأنهما مواصلة التأثير سلباً على التضخم على مدى الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وقالت «بانثيون ماكرو إكونوميكس» في مذكرة للعملاء نشرتها منذ ايام: «تتزايد الضغوط الهابطة التي تواجه التضخم على المدى القريب»، مضيفة أنها خفضت تقديراتها للتضخم للعام بأسره بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.2%.</p><p class='article-text'>وفي الفترة السابقة لما دعاه ترامب «يوم التحرير» الذي شهد إعلانه التعريفات الجمركية يوم 2 أبريل الماضي، بدأ اقتصاد منطقة اليورو في الانتعاش بسرعة من جديد، إذ تشير التقديرات في استطلاع أجرته «رويترز» إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل بنسبة 0.2% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة في عام 2024.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد حذّر المركزي الأوروبي، الذي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع شهر أبريل وكان التخفيض السابع منذ يونيو 2024، من أن «التوقعات الاقتصادية يكتنفها الغموض جراء عدم اليقين الاستثنائي».</p>

نتائج البحث عن: المصرف المركزي الأوروبي